الرحامنة: خطوة نوعية نحو تبسيط البناء القروي والمصادقة على تصاميم تحديد مدارات 20 دواراً.

شعلة

في إطار التنزيل العملي للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين ظروف العيش في العالم القروي، وعملاً بمضامين الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، أشرف عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، صباح يوم الإثنين 26 ماي 2025، بمقر العمالة، على مراسم المصادقة والتوقيع على تصاميم تحديد مدارات 20 دواراً موزعة على 15 جماعة ترابية قروية تابعة للإقليم.

ويُعد هذا الحدث محطة مفصلية في مسار تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في المناطق القروية، حيث تهدف هذه التصاميم إلى تجاوز عدد من العراقيل والإكراهات التي طالما أرّقت الساكنة، وعلى رأسها غياب وثائق مرجعية مؤطرة، واشتراط حد أدنى من المساحة لا يقل عن هكتار لإقامة البناء، إلى جانب صعوبات تقنية وعقارية متشابكة.

وفي كلمته خلال اللقاء، شدد عامل الإقليم على أهمية احترام خصوصيات المجال القروي، داعياً إلى اعتماد البناء الإيكولوجي كخيار استراتيجي يضمن الحفاظ على الهوية المعمارية والبيئية للمنطقة، وقال في هذا الصدد: “المعمار القروي ليس مجرد بنايات، بل هو امتداد لهوية الساكنة ومرآة لخصوصياتهم الثقافية والاجتماعية، واعتماد البناء الإيكولوجي يساهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.”

ويأتي اعتماد هذه التصاميم تتويجاً لعمل ميداني وتشاوري انخرطت فيه مختلف الأطراف المتدخلة، مكن من التوصل إلى صيغ توافقية تأخذ بعين الاعتبار تطلعات الساكنة، المؤهلات الطبيعية، وكذا آفاق التوسع العمراني المستقبلي.

وقد حضر هذه المناسبة كل من الكاتب العام للعمالة، رئيس قسم الشؤون الداخلية، عدد من رؤساء الأقسام والمصالح الخارجية، رؤساء الجماعات الترابية المعنية، مدير الوكالة الحضرية لإقليمي الرحامنة وقلعة السراغنة، والمديرين الإقليميين للفلاحة، والمياه والغابات، والنقل واللوجستيك.

ومن المرتقب أن تتواصل هذه الدينامية لتشمل 50 دواراً مع نهاية سنة 2025، في إطار رؤية شمولية تهدف إلى تعميم التغطية التخطيطية على مختلف التجمعات السكنية القروية، مما سيساهم في رفع القيود الإدارية وتمكين المواطنين من بناء مساكنهم في احترام تام للمعايير القانونية والبيئية.

وتشكل هذه المبادرة خطوة عملية نحو ترسيخ العدالة المجالية وتعزيز جاذبية العالم القروي كفضاء للعيش الكريم والإنتاج والتنمية.