البرلماني عبد اللطيف الزعيم يسائل الحكومة حول ضعف شبكة الهاتف والاكتظاظ المدرسي بالرحامنة

شعلة

وجه البرلماني عن الدائرة التشريعية الرحامنة، عبد اللطيف الزعيم، سؤالين كتابيين إلى كل من الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بخصوص معضلتين أساسيتين يعيش على وقعهما إقليم الرحامنة، الأولى مرتبطة بضعف شبكة الهاتف المحمول وخدمات الإنترنت بعدد من الجماعات الترابية، والثانية تتعلق بالاكتظاظ المدرسي وانعكاساته المباشرة على جودة التعليم ومضاعفة ساعات التدريس بالنسبة للأساتذة.

الزعيم أكد في سؤاله الموجه إلى الوزيرة المنتدبة أن عدداً من الجماعات الترابية بالإقليم تعاني من انعدام أو ضعف تغطية شبكة الهاتف وخدمات الإنترنت، وهو ما يحرم الساكنة من الاستفادة من الخدمات الإدارية الإلكترونية، ويؤثر سلباً على الأنشطة الاقتصادية المحلية، ويعيق الاستثمار والتنمية.

وشدد البرلماني على أن هذه الوضعية تعكس غياب العدالة المجالية، وتكرس الفوارق في الولوج إلى الخدمات الأساسية، داعياً إلى تسريع وتيرة تنزيل البرامج الوطنية الخاصة بتوسيع التغطية الرقمية وضمان حق ساكنة الرحامنة في خدمات الاتصال والإنترنت أسوة بباقي مناطق المملكة.

وفي سؤال ثانٍ، توجه الزعيم إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بخصوص ظاهرة الاكتظاظ المدرسي التي تعرفها المؤسسات التعليمية بعدد من جماعات الإقليم، حيث تجاوز عدد التلاميذ في بعض الفصول 71 تلميذاً داخل القسم الواحد.

وأكد أن هذه الوضعية تنعكس بشكل مباشر على جودة التعلمات وظروف عمل الأطر التربوية، إذ يجد الأساتذة أنفسهم مضطرين إلى مضاعفة ساعات التدريس لتغطية الخصاص المسجل، ما يزيد من حدة الضغط المهني ويؤثر على مردودية المنظومة التربوية ككل.

وطالب البرلماني عبد اللطيف الزعيم الوزارة الوصية بالكشف عن التدابير العملية المزمع اتخاذها للتخفيف من حدة الاكتظاظ وضمان شروط تربوية سليمة، موازاة مع التسريع في حل مشكل ضعف شبكة الهاتف والإنترنت بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم.

ويبقى الرهان – حسب المتتبعين – معقوداً على تجاوب الحكومة مع هذه الأسئلة البرلمانية التي تعكس انتظارات الساكنة، قصد إيجاد حلول عملية كفيلة بتحسين ظروف العيش وتجويد الخدمات التعليمية والرقمية بإقليم الرحامنة.