محكمة الاستئناف بتارودانت تدخل حيز العمل وتشرع في استقبال الملفات والقضايا

تارودانت –سعاد المدراع

دخلت محكمة الاستئناف بتارودانت مرحلة جديدة من اشتغالها، مع الشروع في استقبال الملفات والقضايا، في إطار الانطلاقة العملية لهذا المرفق القضائي الذي يروم تعزيز تقريب العدالة من المتقاضين بتراب الإقليم والمناطق التابعة لنفوذه.

وتأتي هذه الانطلاقة عقب تعيين الأستاذ كمال محرر رئيساً أولاً لمحكمة الاستئناف بتارودانت، والأستاذ محمد حبشان وكيلاً عاماً للملك لديها، وذلك في إطار الحركة الانتقالية القضائية التي أعلن عنها المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

ومن شأن إحداث محكمة الاستئناف بتارودانت أن يسهم في تعزيز العرض القضائي بجهة سوس ماسة، وتخفيف الضغط عن محاكم الاستئناف بالجهة، فضلاً عن تقريب الخدمات القضائية من المواطنين والمهنيين، وتمكين المتقاضين من الولوج إلى خدمات القضاء على مستوى الإقليم.

وتكتسي عملية الشروع في استقبال الملفات أهمية خاصة، باعتبارها تؤشر على الانتقال من مرحلة الإعداد الإداري والقضائي إلى مرحلة الاشتغال الفعلي، بما يتيح للمتقاضين ومختلف المتدخلين في منظومة العدالة الاستفادة من خدمات محكمة الاستئناف داخل مدينة تارودانت.

وكان الأستاذ كمال محرر قد عين رئيساً أولاً لمحكمة الاستئناف بتارودانت، بعد أن شغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية ببيوكرى، فيما تم تعيين الأستاذ محمد حبشان وكيلاً عاماً للملك لدى المحكمة ذاتها، قادماً من المحكمة الابتدائية بفاس.

وتندرج هذه الانطلاقة ضمن الدينامية التي تعرفها الخريطة القضائية بالمملكة، والرامية إلى تعزيز القرب القضائي وتيسير الولوج إلى العدالة، بما يستجيب لحاجيات المتقاضين ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

ويرتقب أن تشكل محكمة الاستئناف بتارودانت إضافة نوعية إلى البنية القضائية بالإقليم، وأن تساهم، من خلال ممارسة اختصاصاتها، في تحسين ظروف استقبال ومعالجة القضايا وتقريب المرفق القضائي من المواطنين.