الرباط –سعاد المدراع
تتواصل احتجاجات الموظفين والأجراء الذين يتابعون دراستهم الجامعية في إطار التوقيت الميسّر، رفضاً للرسوم المفروضة عليهم، ومطالبة بإلغائها، وسط توجه نحو تصعيد الأشكال الاحتجاجية خلال المرحلة المقبلة.
وفي هذا السياق، تدرس التنسيقية الوطنية للموظفين والأجراء المفروض عليهم التوقيت الميسّر جملة من الخطوات النضالية، تشمل تنظيم وقفات احتجاجية وطنية واعتصامات أمام مقر البرلمان أو عدد من الجامعات، إلى جانب إمكانية اللجوء إلى القضاء للطعن في الرسوم المعنية.
وقال عرشان لمغاري، عضو المكتب الوطني للتنسيقية، إن الاحتجاجات التي تشهدها مجموعة من الجامعات المغربية تعكس حجم الاستياء الذي خلفته هذه الرسوم في صفوف الموظفين والأجراء المعنيين، الذين اختاروا استئناف دراستهم الجامعية وتطوير مؤهلاتهم العلمية والمهنية، رغم ما تفرضه مسؤولياتهم الوظيفية والأسرية من التزامات.
وأوضح أن هذه الفئة تسعى إلى مواصلة مسارها الأكاديمي وتحسين كفاءاتها، معتبرة أن الرسوم المفروضة تشكل عبئاً إضافياً قد يحد من قدرتها على متابعة الدراسة والاستفادة من التكوين الجامعي.
وتأتي هذه التحركات في سياق تجدد النقاش حول شروط الولوج إلى التكوين الجامعي بالنسبة للموظفين والأجراء، وكلفة متابعة الدراسة في إطار التوقيت الميسّر، في ظل مطالب بتوضيح الأسس المعتمدة في تحديد الرسوم وإعادة النظر فيها.
ومن المرتقب أن تحسم التنسيقية في طبيعة الخطوات الاحتجاجية المقبلة، في إطار مشاوراتها بشأن سبل مواصلة الضغط من أجل الاستجابة لمطلب إلغاء هذه الرسوم، بالتزامن مع إعادة تعيين عز الدين الميداوي على رأس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.