شعلة – سعاد المدراع
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومة، على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، وذلك في إطار استكمال المسطرة الحكومية لإعداد المشروع قبل إحالته على البرلمان.
وأوضح بلاغ صادر عن سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس تداول في مشروع القانون وصادق عليه، بعد تقديمه من طرف فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية.
وتأتي هذه المصادقة عقب انعقاد المجلس الوزاري، يوم السبت الماضي، برئاسة الملك محمد السادس، والذي خُصص للتداول والمصادقة على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027، وفقاً لمقتضيات الفصل 49 من الدستور.
ومن المرتقب أن يُحال المشروع على البرلمان للشروع في دراسته ومناقشته داخل اللجان المختصة، قبل عرضه على الجلسات العامة والتصويت عليه، وفق المسطرة التشريعية المعمول بها.
ويشكل مشروع قانون المالية الإطار السنوي لتحديد توجهات السياسة المالية والاقتصادية للدولة، من خلال ضبط الموارد والنفقات وتحديد الأولويات الحكومية برسم السنة المالية المقبلة.