المحكمة الابتدائية بمراكش تحكم بتعويض محامية عن ضرر تأخر قطار للمكتب الوطني للسكك الحديدية

شعلة – سعاد المدراع

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش حكمًا يقضي بإلزام المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) بأداء تعويض قدره 10.000 درهم لفائدة الأستاذة إلهام بشيري، بعد ثبوت الضرر الذي لحقها جراء تأخر قطار كان يربط بين مدينتي مراكش والرباط.

وتعود وقائع القضية إلى 17 نونبر 2023، حين كانت المحامية متوجهة من مراكش إلى الرباط لحضور التزامات مهنية محددة، غير أن القطار الذي كانت على متنه تأخر لأزيد من  ساعة و 15دقيقة، ما أدى إلى فوات مواعيدها المهنية وتسبب لها في أضرار معنوية ومادية.

وقد تقدمت المحامية بمقال افتتاحي بتاريخ 23 شتنبر 2024، طالبت فيه بتعويض قدره 100 ألف درهم عن الضرر الناتج عن التأخير، مؤكدة أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يتحمل كامل المسؤولية باعتباره ملتزمًا بنقل المسافرين في المواعيد المحددة.

وفي المقابل، أفاد المكتب الوطني للسكك الحديدية، في مذكرته الجوابية، أن التأخير كان نتيجة عطب تقني طارئ، مؤكدًا أنه تم احترام التزامات المؤسسة تجاه المسافرين وتوفير ظروف انتظار مناسبة.

وبعد دراسة الملف ومناقشة دفوع الطرفين، اعتبرت المحكمة أن المدعية أثبتت وقوع ضرر فعلي جراء التأخير، وأن المكتب لم يقدم ما يفيد توافر قوة قاهرة تبرر الإعفاء من المسؤولية، مما يجعل طلب التعويض الجزئي مبررًا من الناحية القانونية.

واستنادًا إلى ذلك، قضت المحكمة بتاريخ 27 فبراير 2025 بالحكم على المكتب الوطني للسكك الحديدية بأداء مبلغ 10.000 درهم لفائدة الأستاذة بشيري، مع تحميله صائر الدعوى.وقد تم تأييد هذا الحكم استئنافياً.

ويأتي هذا الحكم ليكرّس التوجه القضائي المغربي القائم على حماية حقوق المسافرين وضمان مسؤولية مؤسسات النقل العمومي في حال التأخير غير المبرر، طبقًا لأحكام الفصل 479 من مدونة التجارة والفصول 1 و2 و3 و32 و50 من قانون المسطرة المدنية.