الوضع الصحي بجماعة لمحرة يصل إلى قبة البرلمان… مطالب بتوفير طبيب وإعادة فتح قسم الولادة

شعلة

وجّه النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية الرحامنة عبد اللطيف الزعيم سؤالاً كتابياً إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول الوضعية الصحية المقلقة التي يعرفها المركز الصحي المتواجد بمركز جماعة لمحرة التابعة لقيادة لبحيرة بإقليم الرحامنة، في ظل الخصاص المسجل في الموارد البشرية الطبية.

وأشار النائب البرلماني إلى أن ساكنة هذه الجماعة القروية، التي يناهز عدد سكانها حوالي 12 ألف نسمة موزعين على ما يقارب 17 دواراً، تعتمد بشكل شبه كلي على هذا المركز الصحي الوحيد لتلقي العلاجات الأساسية والخدمات الطبية الأولية، غير أن هذه المؤسسة الصحية تعرف منذ مدة اختلالات أثرت بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وحسب المعطيات التي أوردها السؤال البرلماني، فإن المركز الصحي يعيش منذ أكثر من سنتين على وقع خصاص واضح في الموارد البشرية الطبية، وذلك عقب مغادرة الطبيبة التي كانت تزاول مهامها بالمؤسسة دون أن يتم تعويضها إلى حدود اليوم. ورغم استمرار عمل ممرضتين بالمركز، فإن غياب طبيب أو طبيبة حرم الساكنة من الاستفادة من الاستشارات الطبية وتتبع الأمراض المزمنة.

كما أدى هذا الوضع إلى توقف قسم الولادة عن تقديم خدماته، بالرغم من توفره على التجهيزات والمعدات الضرورية، الأمر الذي يزيد من تعقيد الوضع الصحي بالمنطقة، خصوصاً بالنسبة للنساء الحوامل اللواتي يجدن أنفسهن مضطرات للتنقل إلى مناطق أخرى قصد وضع مواليدهن في ظروف آمنة.

هذا الواقع دفع عدداً من المرضى، وخاصة النساء الحوامل وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة، إلى التنقل نحو مراكز صحية ومستشفيات خارج تراب الجماعة لتلقي علاجات قد تكون في كثير من الأحيان بسيطة، وهو ما يضاعف من معاناة الساكنة ويثقل كاهلها بمصاريف إضافية، في ظل الطابع القروي للمنطقة وبعد المسافات بين الدواوير والمؤسسات الصحية القريبة.

وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذها لمعالجة الخصاص المسجل في الموارد البشرية الطبية بالمركز الصحي لجماعة لمحرة، وذلك من خلال توفير طبيب أو طبيبة بشكل قار، إضافة إلى إعادة تشغيل قسم الولادة، بما يضمن لساكنة هذه الجماعة القروية حقها في خدمات صحية أساسية وقريبة تحفظ كرامتها وتستجيب لحاجياتها الصحية.