المرصد المغربي لحقوق الإنسان بأكادير يهنئ رئيسة الحكومة المعينة ويطالب بتعزيز تكافؤ الفرص في مباريات الوظيفة العمومية

شعلة

وجه الفرع المحلي للمرصد المغربي لحقوق الإنسان بأكادير مراسلة رسمية إلى رئيسة الحكومة المعينة من طرف جلالة الملك بمقتضى الفصل 47 من الدستور، تضمّنت تهنئة بمناسبة التعيين إلى جانب ملتمس حقوقي يدعو إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظيفة العمومية.

وأبرز المرصد في مراسلته الصادرة بتاريخ 03 أكتوبر 2026 (تحت رقم 310/م م/ 26) أن تعيين امرأة على رأس الحكومة يشكل محطة وطنية ذات دلالة مؤسساتية وتاريخية تؤكد حضور المرأة المغربية في مواقع القرار وتفتح أفقاً جديداً لترسيخ مبدأ المساواة.

مطالب حقوقية لمراجعة شروط الولوج للوظيفة العمومية

ودعا المرصد المغربي لحقوق الإنسان رئيسة الحكومة، في سياق إعداد البرنامج الحكومي المقبل، إلى إيلاء عناية خاصة لملفات الولوج العادل إلى الوظيفة العمومية عبر اتخاذ عدة إجراءات:

* مراجعة شرط تسقيف السن: طالبت المراسلة بمراجعة شرط تسقيف سن الولوج إلى مباريات قطاع التربية الوطنية، وفتح نقاش قانوني ومؤسساتي لضمان ملاءمته مع مبدأ تكافؤ الفرص والاستحقاق لفائدة حاملي الشهادات والكفاءات.

* إعادة النظر في الانتقاء الأولي: شدد الملتمس على ضرورة إعادة النظر في آلية الانتقاء الأولي السابقة لاجتياز مباريات التعليم، بما يتيح لجميع المترشحين المستوفين للشروط فرصة متكافئة للتنافس بناءً على الاستحقاق والكفاءة.

* دعم المساعدين الاجتماعيين في قطاع العدالة: دعا المرصد إلى الرفع من عدد المناصب المخصصة للمساعدين الاجتماعيين داخل مرفق العدالة لمواكبة المرتفقين والفئات الهشة بالنظر للطبيعة الإنسانية والاجتماعية لهذه المهام.

* انصاف حاملي الإجازة في القانون بالعربية: طالب الملتمس بمراجعة شروط الولوج لمباريات المنتدبين القضائيين وإعادة النظر في التخصصات المطلوبة في إعلانات وزارة العدل الأخيرة، بما يتيح لحاملي الإجازة في القانون باللغة العربية التنافس على قدم المساواة وفقاً لتنوع المسالك الجامعية المغربية.

وأكد رئيس الفرع المحلي للمرصد بأكادير، السيد محمد فويح، أن هذه الملتمسات تستند إلى روح الدستور والمبادئ الناظمة للمرفق العمومي، المتمثلة في المساواة والإنصاف والشفافية والاستحقاق.

واختتم المرصد مراسلته بالإعراب عن أمله في أن تجد هذه القضايا مكاناً لها ضمن أولويات الحكومة المقبلة عبر تدقيق النصوص والممارسات الذات الصلة، بما يصون حق المواطنات والمواطنين في التنافس العادل ويجعل الكفاءة المعيار الأساسي لشغل الوظائف العمومية.