دخول مدرسي بالرحامنة.. جمعية حماية المستهلك تثمن تفاعل عامل الإقليم مع شكايات الأسر

شعلة

مع انطلاق الموسم الدراسي الجديد، عادت قضايا حماية المستهلك إلى الواجهة بإقليم الرحامنة، في ظل تزايد الإقبال على اقتناء الكتب والدفاتر والمستلزمات المدرسية، وما يرافق ذلك من ملاحظات وشكايات من طرف عدد من الأسر.

وفي هذا السياق، ثمنت جمعية حماية وتوجيه المستهلك بإقليم الرحامنة التفاعل الإيجابي للسيد عامل الإقليم مع عدد من الشكايات والملاحظات التي توصلت بها الجمعية من المواطنين، والتي همت بعض الممارسات المرتبطة ببيع الكتب والمستلزمات المدرسية بعدد من المكتبات.

وأوضحت الجمعية أن من بين الشكايات التي توصلت بها حالات يُشتبه في ارتباطها باشتراط اقتناء بعض الدفاتر أو الأدوات المدرسية إلى جانب الكتب، الأمر الذي دفعها إلى إحالة هذه المعطيات على الجهات المختصة، انسجاماً مع أدوارها في مجال التوعية والتوجيه واستقبال شكايات المستهلكين.

وفي هذا الإطار، ذكّرت الجمعية بمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 31.08 المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، فضلاً عن المقتضيات ذات الصلة بالقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، داعية إلى احترام القواعد المنظمة للبيع والمنافسة وضمان حقوق المستهلك.

وأكدت الجمعية أن تحركها لا يستهدف أصحاب المكتبات أو مصالحهم التجارية، وإنما يندرج ضمن مهمتها في توعية المستهلك بحقوقه وتمكينه من الاختيار، خصوصاً خلال فترة الدخول المدرسي التي تعرف ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب على الكتب والدفاتر والأدوات المدرسية.

وتفاعلاً مع المعطيات التي تم تبليغها، أعطى السيد عامل إقليم الرحامنة توجيهاته من أجل قيام أجهزة المراقبة المختصة بعمليات ميدانية للوقوف على مدى احترام القواعد الجاري بها العمل، واتخاذ المتعين بناءً على ما قد تسفر عنه هذه العمليات من نتائج ومعطيات.

وجددت الجمعية بالمناسبة شكرها للسيد عامل إقليم الرحامنة على تفاعله مع شكايات المواطنين، مؤكدة أن دورها يظل منصباً على الإنصات للمستهلكين واستقبال التبليغات والشكايات وتوعيتهم بحقوقهم، مع إحالة الملفات على المصالح المختصة للتحقق منها وفق المساطر القانونية المعمول بها.

كما دعت الجمعية الأسر، تزامناً مع الدخول المدرسي، إلى الاحتفاظ بالفواتير والوثائق المرتبطة بعمليات الشراء، والتبليغ عن أي ممارسة يرون أنها قد تمس بحقوقهم، بما يتيح للجهات المختصة الاطلاع عليها والتحقق منها واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاقتضاء.