شعلة سعاد المدراع
أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، مساء الخميس 12 نونبر 2026، قراراً يقضي بالرفع من العقوبات الحبسية في القضية المتداولة إعلامياً باسم “بيع شواهد الماستر”، والمتعلقة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر في أكادير.
وبموجب القرار، ارتفعت عقوبة المتهم الرئيسي، الأستاذ الجامعي قليش، من أربع سنوات إلى سبع سنوات سجناً نافذاً، فيما انتقلت عقوبة المتهم الثاني من أربع إلى خمس سنوات سجناً نافذاً.
أما زوجة الأستاذ الجامعي، فقد أبقت المحكمة على الحكم الصادر في حقها ابتدائياً، والقاضي بسنتين حبساً نافذاً.
وأقرّ القرار الاستئنافي كذلك بقية مضامين الحكم الابتدائي، مع إدخال تعديل على ما يخص متابعين آخرين في الملف. كما أمرت المحكمة بمصادرة عقار مسجل باسم زوجة الأستاذ لصالح أملاك الدولة، وقضت برفع التعويض المدني المستحق للدولة المغربية إلى مليون و500 ألف درهم، يتحمل المحكوم عليهم أداءه على وجه التضامن.
يُذكر أن غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالمحكمة نفسها كانت قد أصدرت أحكامها الأولى في هذه القضية خلال أبريل الماضي، في متابعات تتصل بشبهات الارتشاء واستغلال النفوذ والتلاعب في عمليات الولوج إلى مسالك الماستر.