هل كانت مصالح الساكنة تستحق كل هذا التأخير؟ دورة جماعة المحرة تصل إلى محطتها الثالثة حيث تم التصويت على جميع النقط.

0

شعلة

عقد المجلس الجماعي لجماعة المحرة، صباح اليوم الخميس 19 نونبر 2026، أشغال الجلسة الثالثة من دورته الاستثنائية، بحضور قائد قيادة البحيرة وخليفته، وذلك بعد تعذر انعقاد الجلستين السابقتين بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وسجلت الجلسة حضور 15 عضواً من أصل 18، فيما تغيب ثلاثة أعضاء من صف المعارضة ، دون أي مبرر، حسب تصريح رئيس الجماعة مراد الصفياوي.

وقد تضمن جدول أعمال الدورة ست نقط، همت أساساً القراءة الثانية لمشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2027، وتحويل اعتماد مالي، وإصلاح وترميم السوق الأسبوعي، إلى جانب مشاريع تهيئة المسالك الطرقية وتشييد منشأة فنية، فضلاً عن اتفاقية شراكة مع جمعية دار الطالبة بسيدي بوعثمان. وقد حظيت جميع النقط بالمصادقة بالإجماع، باستثناء مشروع ميزانية سنة 2027 الذي مر بأغلبية 9 أصوات مقابل 6.

وفي سياق متصل، تطرح هذه الدورة من جديد سؤال جدوى تعطيل أشغال المجالس الجماعية ومصالح الساكنة بسبب الغياب المتكرر لبعض الأعضاء، خصوصاً أن الجلستين السابقتين لم تنعقدا بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، في وقت كان من المفترض أن تكون الأولوية لمناقشة المشاريع والقرارات التي تهم المواطنين. كما يطرح حضور الأعضاء خلال الجلسة الثالثة تساؤلات حول أسباب عدم حضورهم في المناسبتين السابقتين، وما إذا كان الأمر يتعلق باختلاف في المواقف أم بتدبير سياسي يروم تأجيل الحسم في عدد من الملفات.

فقد أتاح المشرع إمكانية عقد الجلسة الثالثة بمن حضر، تفادياً لاستمرار تعطيل دورات المجالس الجماعية وتوقف مصالح المواطنين بسبب غياب النصاب القانوني. وهو ما يجعل من الضروري إعادة طرح سؤال المسؤولية السياسية والأخلاقية للمنتخبين تجاه الساكنة التي تنتظر إخراج مشاريعها التنموية إلى حيز التنفيذ، بعيداً عن الحسابات والتجاذبات التي قد تجعل مصالح المواطنين رهينة الخلافات داخل المجلس.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.