لجنة التنسيق للدفاع عن قضايا ساكنة الرحامنة تنبعث من جديد لمواجهة محمد العيادي

شعلة بريس

يتابع الرحامنة ملف فساد محمد العيادي الإنتخابي بقلق كبير و دهشة و استغراب  ،حيث عاش الجميع فصول ترشيحه للإنتخابات الجماعية و الجهوية التي عرفتها بلادنا مؤخرا يوم 04 شتنبر 2015 .

ملف ترشيحة الذي قوبل بالرفض من طرف السلطة المحلية بدعوى عدم أهليته لخوض هذه الإنتخابات ، نطق القضاء عكس ذلك مستندا على وثائق قدمها المعني بالأمر جعلته يصيح أمام أنصاره من أمام المحكمة “يحيا العدل،يحيا العدل”.

فرحة لم تدم طويلا ،جراء خروج نقيب الصحافيين بوثائق تبين أحكام ابتدائية و استئنافية و نهائية من مجلس الأعلى تدينه ب 06 أشهر موقوفة التنفيد و حرمانه لولايتين انتدابيتين متتاليتين من الترشيح ،جراء اتهامه باستمالة أشخاص عبر إغراءات مادية للتصويت عليه و توزيع أكياس من الشعير و الفرينة على المواطنين في عز الحملة الإنتخابية لسنة 2009.

إلا أن المؤسسة القضائية المستقلة أخرست الجميع بالسماح للائحة محمد العيادي المتهم بالفساد الإنتخابي بالمشاركة ،استنادا لوثائق تتبث صحة أقواله ،وثائق تتبث أنه يعرف كيف يخرج و يدخل من بين ثقوب محاكم مملكة صاحب الجلالة ،محاكم عرف صاحب ملف الفساد الإنتخابي الذي عمر لمدة ستة سنوات و ظل يتجول بكل أريحة بين أروقتها  كيف يجعلها تسمح له للمشاركة مرة أخرى في الإنتخابات و هو لازال مثقلا بسيلا من التهم الخطيرة.

هذا و بعد أن أحست فعاليات جمعوية ونقابية و سياسية من ساكنة الرحامنة بالحكرة في قضية عدم حماية المسلسل الديمقراطي المغربي و عدم حماية الإصلاحات الميدانية الملموسة و عدم حماية المشروع التنموي الكبير للرحامنة من أباطرة الفسادة بشهادة النيابة العامة التابعة لمحاكم المملكة ،وبشهادة الاحكام القضائية الصادرة في حق المفسدين الإنتخابيين المتابعين في هذا الملف مند سنة 2009 أي مند الإستحقاقات الإنتخابية لولاية أشرفت على نهايتها ، بدأ  التخطيط في تشكيل جبهة موحدة للدفاع عن قضايا ساكنة إبن جرير و الرحامنة على حد سواء شبيهة بتلك التي عرت فساد إبن جرير سنة 2006 أثناء تولي محمد العيادي تسيير الشأن المحلي ، عبر تسطير برنامج نضالي محكم لتعرية المستور في قضية السماح للفساد و المفسدين في المشاركة في ثورة الملك و الشعب الثانية.