شعلة بريسجريدة الكترونية مستقلة
البراءة للدكتور عبد الجليل معرف النائب السابق للتربية و التعليم بالحوز وإدانة الباقين
شعلة
ظهر الحق و زهق الباطل ،هكذا صاح أصدقاء الدكتور عبد الجليل معروف فور سماعهم خبر تبرئته من التهم المنسوبة إليه من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الأستئناف بمراكش يوم الخميس 22 دجنبر 2016 .
الدكتور عبد الجليل معروف ،النائب السابق للتعليم بإقليم الحوز ،و المناضل في صفوف حزب الإتحاد الإشتراكي بالرحامنة،ظل متشبتا ببرائته ،مسنودا بدعم معنوي قوي من طرف عائلته و أصداقئه و معارفه ،و هذا ما توصلت إليه الهيئة القضائية كما كان متوقعا ،بعد استكمال فصول البحث و التحقيق ،حيث قضت ببرائته و إدانة النائبة التي سبقته بالحبس سنة حبسا موقوفة التنفيد و غرامة 30 الآف درهم و حبس موظفين اثنين بالحبس النافذ 3سنوات و تبرئة موظف أخر .
هذا و كان عمر أربيب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان-فرع المنارة بمراكش، و عضو المكتب المركزي لذات الجمعية، قد تقدم بشكاية العام سنة 2013 ،تهم الإختلالات المالية التي عرفتها بعض الصفقات بنيابة إقليم الحوز إلى كل من وزير التعليم و الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش ،و من بين الصفقات المشبوهة ، ثلاث صفقات خاصة بالزى المدرسي، تهم الموسم الدراسية 2010 -2011، إذ أن الأولى والتي تهم “الوزرات” بلغت قيمتها أزيد من 66 مليون سنتيم تم توزيعها على التلاميذ، بينما الثانية و الخاصة بشراء ألقمصان و السراويل و”التريكو” تم دفع قيمتها والمحددة في أزيد من 70 مليون سنتيم، لم يتم توزيعها على التلاميذ، و يجهل مصيرها، و تتعلق الصفقة الثالثة باقتناء سترات و سراويل و قمصانا و ربطات عنق خاصين بالتلاميذ الذكور، و اقتناء تنورات، سترات، وربطات عنق خاصة بالتلميذات، تم دفع قيمتها للمقاول سنة 2010، غير أنها لم توزع على التلميذات والتلاميذ المستفيدين، لأسباب مجهولة،
و سبق لأحد المقاولين، أن وجه شكاية ضد نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف بمراكش، بخصوص التزوير و الاختلاس و التلاعب في الصفقات و التدليس، و المطالبة بحقوقه المترتبة له من صفقة إطار عقدها مع نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز وفق كناش تحملات للنقل المدرسي مدة سريانها ثلاث سنوات.
وحسب الشكاية المذكورة، فإن المشتكي تعرض لعمليات تزوير سجلت في محاضر رسمية، تفيد أنه توصل بمبلغ 330 الف درهم من إجمالي المبلغ المحدد في 660 ألف درهم، في وقت ينفي توصله بأي درهم من المبلغ المذكور مقابل ما تنص عليه الاتفاقية، في الوقت الذي تبين أن توقيع المشتكي جرى تزويره في العقد الذي كان مقررا أن يبدأ في 2009 وينتهي في 2012، قبل أن يجري التلاعب في تحويل الصفقة سنة 2011 بدعوى أن تاريخها ابتدأ من سنة 2007 ويجري تفويتها في ظروف غامضة لجهة أخرى ذات صلة وثيقة بمسؤول يشتغل في القطاع وليس بعيدا عن مسؤولية تدبير الملف.
