إيداع خمسة مشتبه فيهم السجن المحلي بابن جرير بعد تفكيك شبكة متورطة في سرقات الدراجات النارية وتخريب السيارات

شعلة

أجرت عناصر الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة ابن جرير، يوم الثلاثاء 30 يونيو، مسطرة تقديم ستة أشخاص أمام أحد نواب السيدة وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بابن جرير، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بتعدد سرقات الدراجات النارية، والمشاركة، وحيازة أسلحة بيضاء في ظروف من شأنها المس بسلامة الأشخاص والممتلكات، والتهديد بها، وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

ويتعلق الأمر بحدثين من مواليد سنة 2009 وأربعة راشدين من مواليد سنة 2006، جميعهم من قاطني حي الشعيبات بمدينة ابن جرير. وقد تم الاحتفاظ بالحدثين لمدة 48 ساعة بالمكان المخصص للأحداث، فيما أخضع الراشدون لتدبير الحراسة النظرية، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وعقب استنطاق المشتبه فيهم، قررت النيابة العامة متابعة الحدثين وثلاثة من الراشدين في حالة اعتقال، مع إيداعهم السجن المحلي بابن جرير، في انتظار عرضهم على الغرفة الجنحية التلبسية، فيما تقرر إخلاء سبيل الشخص السادس.

وتعود تفاصيل القضية إلى ما بعد زوال يوم الأحد 29 يونيو، بعدما كانت المصالح الأمنية قد سجلت، صباح اليوم نفسه، تعرض عدد من السيارات بأحياء مختلفة بمدينة ابن جرير لأعمال تخريب وإلحاق خسائر مادية، نفذها شخصان كانا يمتطيان دراجة نارية صينية الصنع، وكانا يحملان أسلحة بيضاء.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات الأمنية المكثفة، التي باشرتها مصالح الشرطة اعتماداً على مقاطع فيديو مستخلصة من تسجيلات عدد من كاميرات المراقبة، من تشخيص هوية المشتبه فيهما الرئيسيين، قبل مباغتتهما وتوقيفهما داخل منزليهما، إلى جانب أربعة أشخاص آخرين.

وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز أسلحة بيضاء بمنزل أحد المشتبه فيهما، بالإضافة إلى الدراجة النارية التي كانا يستعملانها في تنفيذ أعمال التخريب، والتي تبين أنها متحصلة من عملية سرقة. كما تم حجز ثلاث دراجات نارية أخرى متحصلة بدورها من السرقات، كانت توجد بمنزل أحدهما في طور التفكيك، قصد طمس معالمها والتصرف فيها، سواء ببيعها على شكل قطع غيار أو باستعمالها في التنقل.

وقد لقيت هذه العملية الأمنية الخاطفة والمركزة، التي شاركت فيها عناصر من الشرطة القضائية والأمن العمومي، بزي مدني ورسمي، من مختلف مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بابن جرير، استحساناً واسعاً من طرف ساكنة حي الشعيبات، وكذا أصحاب السيارات المتضررين، الذين أكدوا تشبثهم بمتابعة المشتبه فيهما الرئيسيين، مع إشعارهم بإمكانية الانتصاب كمطالبين بالحق المدني أمام المحكمة في مواجهة الفاعلين الرئيسيين.