النسيج الجمعوي لشبكة اتحاد جمعيات سيدي بوعثمان يصدر بيانا توضيحيا للرأي العام

شعلة

أصدر النسيج الجمعوي لشبكة اتحاد جمعيات سيدي بوعثمان للتنمية بمدينة سيدي بوعثمان، إقليم الرحامنة ،بيانا توضيحيا حول مراحل  مسطرة إحداث وتفعيل هيئة المساواة و تكافؤ الفرص ومقاربة النوع التي شككوا في ولادتها التي اعتبروها بغير الشرعية.

نص البيان :

بعد إلحاح النسيج الجمعوي ومطالبته عبر العديد من المحطات واللقاءات الرسمية والبيانات والعديد من المراسلات التي تقدمنا بها كنسيج  جمعوي بمدنية بسيدي بوعثمان بدءا من المجلس الجماعي مرورا بباشا المدينة وانتهاءا بالسيد عامل الإقليم والتي تم نشر بعضها بصفحة الشبكة بالفضاء الأزرق وبعض الجرائد الإلكترونية وذلك بعد أن تلقينا الجمود والجفاء التواصلي التشاوري و الأذن الصماء من طرف مجلس الجماعة لأجل فتح باب التشاور والإشراك والإعداد والتنفيذ والتتبع والتقييم لتدبير الشأن المحلي بالمدينة في إطار مقاربة تشاركية مندمجة والتي وضع المشرع مرجعيتها القانونية لتحديد آلية اشتغالها أهمها إحداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ووضع برنامج عمل الجماعة طيلة الفترة المتبقية بتشارك وتشاور مع الهيئات المدنية والفاعلين المحليين بالمنطقة.

واعتبارا منا لأهمية المرحلة، في ظل مجلس جماعي لا يملك من الخبرة والقدرة والمهارة في التسيير الناجح والتدبير المعقلن للشأن المحلي ، والذي لم يعي الدرس،  وأمام استمرار تعنته واستفراده بالقرارات ووقوفه حجر عثرة أمام عطاءات لكفاءات وطاقات مدنية وفاعلين محليين بالمدينة همهم الأكبر المساهمة الفعلية في بناء مدينتهم بعيدين كل البعد عن الحسابات الضيقة وتبعات سلوكات المراهقة السياسية  التي ينهجها رئيس المجلس ونوابه والتي أوصلت المنطقة إلى ما آلت إليه أوضاعها نتيجة الاستهتار والعشوائية والارتجالية وسوء التدبير والتي ضيعت فرص التنمية على المنطقة، والتي تؤكدها كل تقارير الجهات المعنية.

واستمرارا لهذا الاستهتار تفاجئنا بالمصادقة على هذه الهيئة مدرجة كنقطة بجدول أعمال الدورة العادية فبراير 2018 يومه 06/02/2018 والتي تضمنت انتقاء أسماء بعض الفاعلين دون علم منهم.

كما أن دافعنا الأساسي لإصدار هذا التوضيح هو مدى الوقاحة والتدخل دون حياء أو عفة للجنة التقنية –إن وجدت- والتي يرأسها رئيس الجماعة مهمتها جرد سجل  الجمعيات النشيطة والفاعلين المحليين \و الخبرة والكفاءة بالمنطقة كمرحلة أولى، ثم الدعوة لعقد لقاء تشاوري للتعبير عن الاهتمام لدى المجتمع المدني وشخصيات محلية يضم معلومات حول الاهمية المعطاة للهيئة من طرف المجلس الجماعي، المعايير، عدد المقاعد الشاغرة، وأهمية ووظائف هذه الهيئة.

ثم بعدها يتم تنظيم الجماعة لمنتدى تشاركي للتشاور بين الجمعيات ، حينها يتم تعيين المنتدى للأعضاء المؤهلين بالتصويت لتمثيلهم داخل الهيئة.

كل هذه المراحل اخترقها وخرقها رئيس المجلس الجماعي ومكتبه بقدرما ما أوصلتهم العنترية والغرور الاستبدادي إلى تعيين أعضاء هذه الهيئة على مزاجهم الخاص، وأكثره وقاحة واستهتارا بكل جمعيات المنطقة هو مضمون المحضر الاجتماع –الوهمي- الذي استدلوا به بما معناه أنه “لا يوجد بالمدينة جمعيات نشيطة  مما يجعلنا سنشتغل على إعادة تأهيلهم وتكوينهم”.

وإننا ندعو كافة الهيئات المدنية  والفاعلين المحليين وكل الغيورين بالوقوف جنبا إلى جنب في وقف هذا التآمر  والتدخل السافر في مكونات الجســم الجمعوي بالمدينة ولن نسمح باستغلال النيات الحسنة للإخوة الذين تم ذكر أسمائهم بالهيئة دون إذن منهم ودون انتخابهم ديمقراطيا من باقي أعضاء الجمعيات النشيطة والفاعلين المحليين، ولا يحق قانونا للمجلس أن ينتخبهم بنفسه.

كما ندعوا هؤلاء الإخوة الذين تم إقحام أسمائهم بالهيئة-وإننا لا نشك في حسن نيتهم- أن يعبروا عن رفضهم لهذه الهيئة الممنوحة على حساب مقومات وأخلاقيات وكرامة الجسم المجتمعي للمدينة من طرف هؤلاء العابثين والمستهتثرين والذين لا يعون خطورة هذه السلوكات التي أعمتها عنهم رعونة خلفيات السلوكات الصبيانية لحسابات سياسوية ضيقة.

وأن هؤلاء الإخوة المقحمين بهذه الهيئة التي  نعتبر ولادتها غير شرعية وغير قانونية وسنتخذ مواقف تصعيدية إلى أبعد الحدود في حق هذا الخرق و العبث بكفاءات وقدرات وطموحات شباب الساكنة الغيورين.

وأن رفضنا لهذه الهيئة الممنوحة والغير الشرعية لا يعني رفضنا لشخص الإخوة المقحمة اسماؤهم دون علم منهم وإنما نرفض الخروقات القانونية التي نهجها المجلس الجماعي ممثلا في رئيسه في حق المسطرة القانونية لإحداث هذه الهيئة والتي سنعتبر فتح ملف متابعة في شأنه كمرحلة من مراحل الخطوات التي سنتخذها في حق عبثه واستهتاره واستخفافه لكفاءات وذكاء كل الفاعلين والجمعويين بالمدينة.

حرر بسيدي بوعثمان بتاريخ 07/02/2018

عن النسيج الجمعوي لشبكة اتحاد جمعيات سيدي بوعثمان والفاعلين المحليين