فضيحة تهز وزارة الإتصال مقاولات صحفية عائلية وهمية تستفيد من الدعم العمومي

شعلة

على مقربة من تاريخ التصويت على المجلس الوطني للصحافة ،بدأت تتسرب أخبار  بعض المحسوبين عن الجسم الصحافي ، و الذين ظلوا يوهمون أنفسهم أنهم مهنيون ،و بطرق تضليلية ملتوية مشبوهة ظلت مقاولاتهم تستفيد  من الدعم العمومي ، بتواطئ مع لوبيات الفساد  بوزارة الثقافة و الإتصال قطاع الإتصال ،و التي تتحمل فيه كامل المسؤولية،ظلت تتستر عن وجود  مقاولات وهمية عائلية لا توجد إلا على الوثائق ،لا تتوفر لا على مقرات و لا على خطوط الهاتف و لا على صحفيين مهنيين يزاولون المهنة على أرض الميدان  ،مقاولات سلمت لها بطائق مهنية لا يجيدون   مدراؤها إلا لغة الإبتزاز ،و هو الشيئ الذي عجزت الوزارة المعنية عن فتح تحقيق بشأنه بالرغم من علمها بذلك ،حيث لازالت متمادية في غض الطرف عنه ،مقاولات صحفية وهمية  عائلية تحتضن جرائدا صفراء ،تضم بين صفوفها  الأخت و ابنة الاخت و الصهر و ما الى ذلك من المقربين ،و الأكثر من ذلك و الطامة الكبرى هو  ظهور  أسماء لمهاجرين بديار الغربة  ضمن لائحة المستفيدين من هذه البطائق المهنية الوهمية ، مما جعل هذا الخبر ينتشر بالصالونات السياسية بشكل كبير حيث أصبح مثيرا للشفقة و يعلم الله من سيصوت في مكانهم زورا حتى يخرج هذا المجلس الفاقد للمصداقية الى حيز الوجود.

هذا و بعد أن تشد العائلة الرحال للتصويت على من سيقود المجلس الوطني للصحافة ،ستتقدم  التنسيقية الوطنية للدفاع عن الصحافة الرقمية  بالطعن في نتائجه، سعيا منها  لتعرية  هذه الفضائح  التي أزكمت الأنوف و التي ظلت الوزارة الوصية تتستر عنها  ،و كذا رفع دعوة قضائية لذى المجلس الأعلى للحسابات من أجل استراع أموال الشعب التي نهبت بطرق ملتوية مند سنين طويلة ،بالإضافة الى وضع هذا الملف أمام أنظار  الجمعية الوطنية لحماية المال العام لتقول كلمتها فيه و لتضعه امام أنظار السيد الوكيل العام.