تصفح جريدة شعلة

24 ساعة

الرئيسية » أخبار وطنية » أبدوح يمرغ كرامة حزب الاستقلال في الوحل بإقليم الرحامنة.

أبدوح يمرغ كرامة حزب الاستقلال في الوحل بإقليم الرحامنة.

شعلة

علمت”شعلة” من مصادر مطلعة أن أبدوح المنسق الجهوي لحزب علال الفاسي ،قد ترأس فعاليات المؤتمر الاقليمي لحزب الاستقلال بالرحامنة يوم أمس الأحد 22 دجنبر الجاري بعيدا عن المقر الإقليمي بعاصمة الرحامنة،بعدما تم تهريبه بتواطىء منه الى منزل أحد الأعضاء الجدد بالحزب الذي التحق مؤخراً قادما من حزب العدالة والتنمية،يسكن بأحد الدواوير نواحي مدينة سيدي بوعثمان ،تنظيم المؤتمر الاقليمي لأعتد حزب بالمغرب بمنزل هذا العضو خلف احتجاجا من حوالي 30 شخصا من أبناء الحزب حرموا من الدخول و المشاركة بدعوى أنهم ليس مؤتمرين ،فيما تم السماح لآخرين لا تتوفر فيهم صفة المؤتمر بحسب المصدر نفسه.

و في الوقت الذي كان الجميع ينتظر من المنسق الجهوي لحزب إلاستقلال إعطاء الدروس لباقي التنظيمات الحزبية الأخرى وفق رواية مجموعة من المناضلين الغاضبين، على اعتبار أنه أول حزب خرج من رحم الشعب بعد الإستقلال، أشرف هذا الأخير على تمريغ سمعة الحزب بالوحل بالدوس على النظام الأساسي للحزب برجليه و ارجل الخمسين مؤتمرا الحاضرين معه في تلك الخلوة، بانتخاب العربي انزال الملتحق حديثا هو الآخر بالحزب قادما من حزب العدالة و التنمية بعدما قدم استقالته منه بتاريخ 02 اكتوبر 2018 ،لكنه لازال يمارس عضويته بجماعة بوروس و المجلس الإقليمي للرحامنة حيث شارك في آخر دورة استثنائية التي عقدت بتاريخ 9 نونبر 2019،و تقلد  مهمة منسق للحزب بجماعة بوروس في جمع عام بتاريخ 13 اكتوبر 2019 مما يعني أنه لا تتوفر فيه الشروط القانونية لذلك وفق المصادر نفسها،على اعتبار أن القانون الأساسي للحزب الذي ينص في الفصل 43 :” يشترط في كل من يرغب الترشح لعضوية المكتب الإقليمي ،ان يكون قد مارس العضوية في الحزب لمدة ثلاث سنوات،و ان يكون قد سبق له تحمل المسؤولية في التنظيمات الحزبية لمدة سنة على الأقل”،و هو الشيء الذي لا يتوفر بالمنسق الإقليمي الجديد للحزب بالرحامنة ، و قد تقلد المسؤولية كمنسق لحزب الاستقلال بجماعة بوروس مند شهرين فقط ليصبح الآن كاتبا إقليميا في زمن ابدوح و البركة،و قد يجوز ذلك في حالة ما إذا لم يكن للحزب تاريخا و مؤسسات و تنظيمات و منخرطين بالرحامنة،اي ليس له وجود.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *