حق الرد مكفول: كمال نجيب يهدد شعلة باللجوء الى القضاء و كاتب المقال يلجأ الى “الفار” لكشف كسر التسلل.

شعلة

رد  كمال نجيب : رئيس لجنة المرافق بالمجلس الجماعي بابن جرير على مقال جريدة ”choalapress” الالكترونية المؤرخ يوم الأربعاء 06 أكتوبر 2023 تحت عنوان: ( دورة اكتوبر العادية لجماعة ابن جرير، التصويت على جميع النقط بعد تكسير خطة التسلل )

وجاء رد كمال نجيب مليء بالمغاطات و المراوغات ،و عليه فإن  كاتب المقال سيتفظل هو الآخر بالتعقيب عليه ، اسفل هذا الرد الذي يبقى مكفولا قانونيا وفق قانون الصحافة و النشر.

نص الرد : من باب حق الرد المكفول قانونيا طبقا لبنود قانون الصحافة ، و سعيا لتنوير الرأي العام المحلي و الوطني الذي التقط لا محالة هذا الخبر المجانب للصواب و المتضمن للعديد من الافتراءات .ولاجل تبيان الحقيقة التي استترت جراء استهلاك هذه المادة الإعلامية.
نود ان نبلغ الرأي العام المحلي و المتتبع الرحماني و الرأي العام الوطني ما يلي :

أن هذا المقال المشوّه للحقيقة، يدفعنا الى التأكيد قطعا ان صاحب المقال تعمد تزوير الوقائع و اختلاق أحداث لم تقع خلال اطوار الدورة العادية للمجلس الجماعي بابن جرير يوم 05 من الشهر الجاري .رغم ان صاحب المقال كان حاضرا في هذه الدورة .

أن العمل الصحفي الذي يؤطره قانون الصحافة يلزم بذكر الخبر مع تحري الصحة و الدقة ، وبخلاف ذلك اقدم صاحب المقال موضوع ردنا ب ” choalapress ” على تضمين مقاله الرواية الزائفة و العارية من الصحة بكتابته زورا ما يلي : ( …..بعد كسر خطة التسلل نتيجة الصراخ و الكلام خارج جدول الأعمال كالعادة من طرف أعضاء المعارضة الجديدة و ذلك بحضور العشرات من عمال جمعية الرحامنة للموارد البشرية، و جمعية مبادرة لتدبير مراكز القرب ، حضروا بدورهم خارج السياق المتعارف عليه من أجل التداول و معالجة مثل هكذا ملفات وفق رأي عبد العالي هيدان.

حضروا من اجل تتبع ملف الزيادة في الأجور و هو الملف الذي شهد لغطا كبيرا وفق رأي المستشار الجماعي عن حزب الإتحاد الدستوري سعيد دو الكفل الذي استشاط غضبا اثر انسحاب أبطال المعارضة الجديدة الذين تكلموا كثيرا دفاعا عن العمال و تواروا عن الأنظار لحظة التصويت على النقطة، و هم كمال لخميلي عن حزب الاستقلال، كمال نجيب عن حزب الانصاف و ميلود باها المطرود حديثا من حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعدما اكتشفوا ان جميع مكونات المجلس مع تلك الزيادة و ان لا احد يرفض ذلك، شريطة ان يتحمل الجميع مسؤوليته ، و هي عبارة خاطبتهم بها رئيسة الجماعة الاتحادية بهية اليوسفي في حالة تم رفض المقرر من طرف السلطات الوصية ، على اعتبار ان ملف جمعية الرحامنة للموارد البشرية يهم اقليم الرحامنة برمته و ليس مدينة إبن جرير و اي قرار زيادة في الأجور يجب ان يكون شاملا يهم جميع العمال ، فيما امتنع عن التصويت على هذه النقطة زميلهم عبد الله نجاح رئيس لجنة …. )

وبالعودة الى هذا المقتطف من المقال نجد صاحبه قد نعت أعضاء و مستشارين و رؤساء لجان بما يلي :
* خطة التسلل
* المعارضة الجديدة
* مغادرة القاعة دون التصويت على النقطة المتعلقة باجور مستخدمي احدى الجمعيات
* النعت بان هؤلاء الأعضاء وخلال الدورة قاموا فقط بالصراخ و اللغط .
* نسب قوله الى رئيس لجنة المالية و عضو بالمعارضة باعتبارهما مرجعيه في توريد و نشر مقاله .
* ذكر اعضاء محددين باسمائهم الكاملة والصق بهم تهمه الواهية .

واذ نشجب نحن ” كمال نجيب” رئيس لجنة المرافق و الخدمات ما تضمنه هذا المقال من قذف و تشهير و المس بالحياة الخاصة بعدما علمت العائلة و. الاقارب بما نشر . و اعتبار ذلك مساسا مقصودا و بنية مبيتة بشخصنا و بانتمائنا الحزبي و السياسي و لاعتبارنا المنصبي بمجلس جماعة ابن جرير كعضو و مستشار و رئيس لجنة المرافق و الخدمات و اتهامنا بالظهور بمظهر المترافع عن مستخدمي الجمعية ثم الانسحاب عن قصد و التملص من عدم التصويت و نعتنا بالمعارضة الجديدة .

فاننا :
* أولا : ننهي الى علم المتتبعين و الرأي العام المحلي اننا كنا من بين المصوتين على جميع نقط جدول أعمال هذه الدورة ، وكل التسجيلات ستشهد على ذلك فضلا عن شهادة رئيسة المجلس و نوابها و باقي الأعضاء و أيضا كل من حضروا .
واننا ابدا لم نكن معارضين بمفهوم المعارضة داخل المجلس ، والا كنا استقلنا من مهامنا الحالية و لجأنا إلى دور المعارضة المتعارف عليها و المعلوم دورها لدى الجميع .

ثانيا : نشجب و ندين نشر هذا الخبر الزائف ونعتبره تشهيرا و قذفا واضحا مستوفي لجميع اركانه و شروطه . الغاية منه تكريس التفرقة داخل الأغلبية و تغذية النعرات و النفور لغاية هي في القصد لدى صاحب المقال من وراء نشره لهذا الخبر .

ثالثا : هذا الفعل الذي يجرمه القانون ولكونه شكل مساسا خطيرا بشخصنا و سمعتنا و بحياتنا الخاصة و بانتمائنا الحزبي و السياسي و عضويتنا داخل المجلس الجماعي بابن جرير ، سيحتم علينا اللجوء لزوما الى القضاء لرد اعتبارنا

رابعا : كتصويب نشير الى انها ليست المرة الأولى التي يتعمد فيها صاحب الجريدة الالكترونية ” choalapress” التطاول على أعضاء المجلس فقد سبق له القيام بذلك في مناسبات سابقة و نتوفر على جرد تام لكل ما صدر عنه في حقنا منذ تاريخ الإعلان عن نتائج انتخابات الأخيرة
وكل خرجاته الغير محسوبة تم تفريغها بشكل قانوني.

تعقيب كاتب المقال. جوابا على اولا ، و عودة الى الفار ، سوف نشرح لك خطة كسر التسلل بالتفصيل الممل و نقول لك انك كنت من المدافعين على العمال في وجودهم حتى تكسب بعض التعاطف السياسي لكن غادرت القاعة رفقة زملائك في المعارضة الجديدة الغير معلنة لحظة التصويت على النقطة ،و ذلك املا في عدم الوصول الى 16 عضو الواجب توفرهم من أجل اعتبار المصادقة على النقطة صحيحة، و حين لم تفلحوا في تحقيق ذلك و تم كسر التسلل ،عدت الى القاعة و أعلنت نفسك بأنك مع المصوتين في صمت دون ان يعلم احد بذلك ، و الهدف من هذه الخطوة حسب فهمنا و تحليلنا للاحداث التي تشهدها المدينة في حالة فشل المجلس على التصويت على النقطة، هو مواجهة بين العمال و الجماعة او بالأحرى بين العمال و الاغلبية الحقيقية للجماعة .

اما بخصوص النقطة  الثانية التي جاءت في ردكم ، نحيطك علما اننا نقلنا الخبر بحدافره كما عايناه بالعين المجردة و بحضور الجميع و استنادا على تصريح الأعضاء أنفسهم داخل القاعة ، و نهمس في ادنك ان الذي ظل يخطط للتفرقة في المجلس  هو سيادتكم و خير إشهاذ على ذلك هو البلاغ الذي صدر عن مجموعة 21 و الملتمس و ما تلى ذلك  من حركات المد و الجزر …بالإضافة الى تدخلاتكم المتناقضة داخل دورات المجلس حيث اصبح المتتبع للشأن المحلي لا يستطيع ان يصنفكم  بين الاغلبية و المعارضة.

بخصوص النقطة الثالثة، يبدو انك تجهل قانون الصحافة و النشر، لان الصحافة من حقها ان تناقش أي مسؤول و أي منتخب كيفما كان مستواه، و ما الذي قدمه و يقدمه في المسؤولية التي يتحملها و كذلك ذكره بالإسم و نشر صوره داخل الدورات او الاجتماعات العمومية،لانه يمثل الساكنة و حين تقدم المنتخب للانتخابات كان قد نشر و وزع صوره و اسمه و مساره المهني و اسم الحزب الذي تقدم بإسمه على عمومو المواطنين بنفسه و بمكبرات الصوت، فكيف ان يعتبر كمال نجيب اليوم ذكر اسمه و نشر صوره مساسا خطيرا في حقه ، ترى اين تكمن الخطورة ، اما لجوءه الى القضاء  فلقد تأخر و هذا شرف للجريدة ، حين تحاكم بعد كشف كسر خطة التسلل للعموم .

التعقيب على النقطة الرابعة و الاخيرة، يخبرك كاتب المقال، انه ظل و سيظل مراقبا متتبعا للشأن المحلي بمقالاته التي يعتبرها تقويما لمن زاغ عن الطريق ، الجماعة شأن عام ، و  من حق الصحافة ان تنتقد ما يمكن انتقاده و تشجع ما يمكن تشجيعه باعتبارها سلطة رابعة ، و يختم كاتب المقال تعقيبه بهذا التحدي ، هل يقدر  نجيب كمال مقاضاة اصحاب التواصل الاجتماعي الذين يمرغون كرامة أعضاء المجلس بدون استثناء بما فيه انت يوميا في الوحل ، بجميع النعوت القدحية ، اما الصحافة التي  اوجعتكم بمقالاتها ، فإنها توجعكم باحترام و ادب كبيرين  و “بالفار ” لكشف كسر التسلل ان دعت الضرورة الى ذلك.

همسات لها علاقة بما سبق

* قلت ،أنني مسست حياتك الخاصة ، هل الدورة وما يقع بها اصبحت حياة خاصة ؟
* قلت انتمائك الحزبي والسياسي والواقع أنه لا فرع لحزبكم بالمدينة أو الاقليم عموما بعد سنتان من الانتخاب ويا للأسف هذه تعتبر سبة في حق الشأن الحزبي .
* نعتك بالمعارضة الجديدة، ذلك نتيجة مرتبطة بعدم اتفاقك مع الأغلبية فيما يتعلق ببرنامج العمل، وبالتالي فالوصف صحيح من حيث المبدأ ما دامت تلك وثيقة مرجعية وخارطة طريق تتكلف الأغلبية بصياغتها في شخص المكتب
* من باب احترام التعهدات يجب تقديم استقالتك من مهمة رئاسة اللجنة ما دامت الأغلبية التي لم تتفق معها هي من وضعت برنامج العمل.
* اصبح واضحا للعيان انك لا تميز بين نقد سلوك عمومي بمؤسسة دستورية، وبين القذف والتشهير، ما دمت شخصية ذات صفة عمومية و ذات ارتباط بمصالح مرفقية.