مصدر مطلع ينفي وجود أي نية لتقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2026

نفى مصدر مطلع، اليوم السبت، بشكل قاطع صحة المعطيات المتداولة بشأن توجه وزارة الداخلية نحو دراسة إمكانية تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية المرتقبة في أفق سنة 2026، مؤكداً أن هذه الأخبار “ادعاءات غير صحيحة ولا تستند إلى أي أساس من الواقع”.

وأكد المصدر ذاته أن “احترام مواعيد الاستحقاقات الانتخابية يُعد جزءاً لا يتجزأ من القواعد الدستورية التي تؤطر النظام الديمقراطي المغربي، ومن أبرز تجليات الممارسة السياسية الرصينة التي دأبت المملكة على تكريسها”.

كما شدد المصدر على أن “الخيارات الديمقراطية التي اعتمدها المغرب تقوم على مبادئ ثابتة، من بينها الالتزام بمواعيد الاستحقاقات الانتخابية وعدم إخضاعها لأي اعتبارات ظرفية أو تأويلات غير مؤطرة قانوناً”.

وكانت معطيات متداولة قد راجت خلال الساعات الأخيرة، تفيد بأن وزارة الداخلية تتجه إلى الإعلان عن قرار يقضي بتقديم موعد الانتخابات الجماعية، لتنظيمها بالتزامن مع الانتخابات التشريعية المقررة في نهاية سنة 2026، في إطار ما وُصف بمسعى إلى ترشيد النفقات وتفادي التكاليف المالية الإضافية التي قد تترتب عن إجراء استحقاقين انتخابيين في فترتين منفصلتين