رئاسة النيابة العامة تؤكد إلزامية إخضاع الموقوفين للفحص الطبي

شعلة-  سعاد المدراع

أكدت رئاسة النيابة العامة على إلزامية إخضاع الأشخاص الموقوفين لفحص طبي، كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وذلك في إطار تعزيز ضمانات حماية الحقوق والحريات وصون السلامة الجسدية للأشخاص الموضوعين رهن الحراسة النظرية.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة، في دورية موجهة إلى الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك لدى محاكم المملكة، أن هذا الإجراء يندرج في سياق تفعيل المقتضيات الدستورية، لاسيما الفصل 22 من الدستور، الذي يحظر المس بالسلامة الجسدية ويجرم التعذيب والمعاملات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وأكدت الدورية على ضرورة الأمر بإجراء فحص طبي كلما لاحظت النيابة العامة أو ضباط الشرطة القضائية وجود آثار أو مؤشرات تستدعي ذلك، أو متى تقدم الموقوف أو دفاعه بطلب في هذا الشأن، مع التنصيص على توثيق نتائج الفحص في تقرير طبي يُضم إلى ملف القضية.

وشددت رئاسة النيابة العامة على الطابع الإلزامي للفحص الطبي بالنسبة للأحداث، سواء بطلب من أوليائهم القانونيين أو عند وجود علامات تستوجب هذا الإجراء، مع الحرص على احترام الضوابط القانونية المنظمة لهذا المجال.

كما دعت إلى التفاعل الجدي والفوري مع نتائج الفحوص الطبية، من خلال فتح الأبحاث اللازمة كلما اقتضى الأمر، وتعزيز آليات المراقبة والزيارات الميدانية لأماكن الحرمان من الحرية، بهدف التأكد من احترام القانون وضمان كرامة الموقوفين.

وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذا التوجه يندرج ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز دولة الحق والقانون، وترسيخ مبادئ العدالة الجنائية، وضمان ممارسة السلطة في إطار احترام الحقوق الأساسية للإنسان، انسجاما مع التزامات المملكة الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.