قانون جديد ينهي فوضى الأتعاب ويعيد تنظيم العلاقة بين المحامي وموكله

شعلة

يتجه تنظيم مهنة المحاماة بالمغرب نحو مرحلة جديدة من التقنين والشفافية، مع المصادقة على مشروع القانون رقم 66.23، الذي جاء بمجموعة من المقتضيات غير المسبوقة، تروم إعادة ضبط العلاقة المهنية بين المحامي وموكله، والحد من النزاعات المرتبطة بالأتعاب وتدبير الودائع المالية.

ومن أبرز مستجدات المشروع، إقرار إلزامية “التكليف المكتوب” كإطار تعاقدي يؤسس للعلاقة بين الطرفين، حيث يتعين أن يتضمن هذا التكليف معطيات دقيقة، من بينها هوية المحامي والموكل، وطبيعة المهمة أو النزاع، ومراحل التقاضي المشمولة، إضافة إلى كيفية أداء الأتعاب وشروطها. ويهدف هذا الإجراء إلى توثيق الالتزامات منذ البداية وتعزيز الثقة والوضوح في التعاملات المهنية.

كما اعتبر المشروع أن تصريح الموكل أمام المحكمة باسم المحامي الذي اختاره للدفاع عنه يُعد تكليفاً قانونياً قائماً بذاته، يضمن مشروعية التمثيل القانوني واستمرارية الدفاع.

وفي سياق ضبط الأتعاب، يمنح النص الجديد لهيئات المحامين دوراً أكبر في مراقبة احترام القواعد المنظمة، والتدخل لتسوية النزاعات، مع تعزيز صلاحيات النقيب ومجالس الهيئات في البت في الخلافات، وفق مساطر أكثر وضوحاً توازن بين حقوق المحامي وحقوق المتقاضي.

وعلى المستوى المالي، يفرض المشروع مسك حساب مهني خاص لإيداع المبالغ المرتبطة بملفات الزبناء، مع الفصل التام بين أموال المحامي وأموال الغير، بما يعزز الشفافية ويحد من اختلالات التدبير.

كما نص المشروع على إحداث مجلس وطني موحد لهيئات المحامين، يتمتع بالاستقلال المالي، ويتولى مهام استراتيجية، من بينها وضع نظام موحد لتدبير الودائع والأداءات، واعتماد مدونة وطنية للأخلاقيات، إلى جانب الإشراف على التكوين الأساسي والمستمر، وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المحامين.
وفي ما يخص شروط ممارسة المهنة، فتح المشروع المجال أمام صيغ جديدة للتنظيم المهني، خاصة لفائدة المحامين الشباب، مثل عقود الشراكة بين هيئات مختلفة، والمساكنة المهنية، فضلاً عن التعاون مع مكاتب أجنبية وفق ضوابط تحافظ على السيادة القانونية واستقلال المهنة.

ويُنتظر أن يثير هذا المشروع نقاشاً واسعاً داخل الأوساط المهنية والبرلمانية، بين من يراه خطوة ضرورية لتحديث المهنة وربطها بمعايير الحكامة الجيدة، ومن يعتبر أن نجاحه يظل رهيناً بضمان استقلالية الهيئات المهنية وحسن تنزيل النصوص التنظيمية المصاحبة.