سيدي بوعثمان ، المحكمة الإدارية تجرد الخليفة الرابع لرئيس الجماعة من عضويته بعد حكم استئنافي

شعلة
في تطور قضائي لافت يعكس تداخل السياسي بالقانوني في تدبير الشأن المحلي، أصدرت المحكمة المختصة حكمًا استئنافيًا قطعيا يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي والتصدي له، وذلك بتجريد رضوان شبل من عضوية المجلس الجماعي لسيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك.
ويأتي هذا الحكم على خلفية الدعوى التي كان قد تقدم بها حزب الأصالة والمعاصرة أمام المحكمة الإدارية، مطالبًا بتجريد المعني بالأمر من عضوية المجلس، بسبب مخالفته لتوجهات الحزب وتصويته ضد قرارات الأغلبية التي يقودها رئيس المجلس طارق طه، المنتمي بدوره إلى نفس الحزب. واعتبر الحزب أن هذا السلوك يتعارض مع القوانين المنظمة والانضباط الحزبي المفروض على المنتخبين.
وكانت المحكمة الإدارية قد رفضت الطلب في المرحلة الابتدائية، معتبرة أن مبررات التجريد غير كافية أو لا تستجيب للشروط القانونية الصارمة، قبل أن تعود محكمة الاستئناف لتقلب هذا القرار، وتتبنى موقف الحزب، معتبرة أن تصرف المعني بالأمر يندرج ضمن الحالات التي تستوجب التجريد وفقًا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
ويكتسي هذا القرار أهمية خاصة بالنظر إلى موقع المعني بالأمر داخل المجلس، حيث يشغل منصب الخليفة الرابع لرئيس جماعة سيدي بوعثمان .
ويرى متتبعون أن هذا الحكم يعيد طرح إشكالية التوازن بين حرية المنتخب في التعبير والتصويت وفق قناعته، وبين التزامه بالانضباط الحزبي، خصوصًا في الجماعات الترابية حيث تلعب التحالفات السياسية دورًا حاسمًا في استقرار المجالس.
ومن المنتظر أن يثير هذا القرار نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية المحلية، كما قد تكون له تداعيات على تركيبة المجلس الجماعي بسيدي بوعثمان وعلى طبيعة العلاقات داخل الأغلبية في المرحلة المقبلة