أساتذة القانون يحتجون أمام البرلمان للمطالبة بحق مزاولة المحاماة

الرباط- سعاد المدراع

يستعد الأساتذة الجامعيون المتخصصون في العلوم القانونية لتنظيم وقفة وطنية، يوم الأربعاء، أمام مقر البرلمان بالرباط، وذلك للمطالبة بحقهم في مزاولة مهنة المحاماة، في خطوة احتجاجية تعكس تصاعد مطالب هذا الجسم الأكاديمي.

وتندرج هذه الخطوة في سياق النقاش الدائر حول مشروع القانون رقم 66.23 المنظم لمهنة المحاماة، والذي أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط القانونية والأكاديمية بالمغرب، خاصة فيما يتعلق بشروط الولوج إلى المهنة وحالات التنافي.

وفي هذا الإطار، عبّرت هيئات أكاديمية، من بينها النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن رفضها لاستمرار منع الأساتذة الجامعيين من الجمع بين التدريس وممارسة المحاماة، معتبرة أن هذا الوضع يحدّ من تطوير التكوين القانوني ويُضعف الصلة بين الجانب النظري والتطبيقي.

كما يؤكد عدد من أساتذة القانون أن مطلبهم لا يُعد جديداً، بل يرتبط بما يعتبرونه “حقاً سابقاً” كان معمولاً به قبل سنة 1997، حين كان يُسمح لهم بمزاولة المهنة إلى جانب مهامهم الجامعية.

ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه مناقشة مشروع القانون داخل البرلمان، وسط دعوات إلى مراجعة بعض مقتضياته بما يتيح انفتاحاً أكبر على الكفاءات الأكاديمية، خاصة من حاملي شهادات الدكتوراه في القانون.

وفي السياق ذاته، سبق لوزير العدل عبد اللطيف وهبي أن عبّر عن دعمه لانخراط الأساتذة الجامعيين في الممارسة المهنية، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يساهم في تجويد النقاش القانوني وتعزيز التكوين داخل كليات الحقوق.

ويستمر الجدل بين مختلف الفاعلين في الحقل القانوني، بين مؤيد لفتح المجال أمام الأساتذة الجامعيين، ومتحفظ يرى في ذلك تأثيراً محتملاً على توازن مهنة المحاماة.