ميداوي يلتمس تَصدُّق المحسنين على الطلبة والمساهمة في تعميم المنح الجامعية

شعلة سعاد المدراع

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، المحسنين إلى الإسهام في دعم الطلبة الجامعيين عبر ما وصفه بـ”الصدقة الجارية”، من أجل المساعدة على توسيع الاستفادة من المنح الجامعية لتشمل أكبر عدد ممكن من الطلبة، مع إقراره بضرورة مراجعة قيمتها المالية بما يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكداً أن هذا الورش يحتاج إلى إمكانيات ووقت.

وأوضح الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن المنحة الجامعية والسكن يمثلان ركيزتين أساسيتين للحد من الهدر الجامعي وتحسين نتائج الطلبة، مشيراً إلى أن منح الدعم تُوزع اعتماداً على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، وهو ما ساهم، حسب قوله، في رفع نسبة المستفيدين من 83 في المائة خلال الموسم الجامعي 2022/2023 إلى 95 في المائة برسم الدخول الجامعي 2025/2026.

وأكد المسؤول الحكومي أن الوزارة تراهن على بلوغ نسبة 97 في المائة خلال الموسم المقبل، غير أن تعميم المنحة على جميع الطلبة يظل، بحسب تعبيره، رهيناً بالإمكانيات المالية المرصودة لهذا الورش الاجتماعي.

وأشار ميداوي إلى أن القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي أتاح إمكانية مساهمة الدولة والجماعات الترابية والمحسنين في تمويل الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة، داعياً مختلف المتدخلين إلى الانخراط في دعم هذه الفئة.

كما شدد الوزير على أن مراجعة قيمة المنحة أصبحت ضرورة ملحة في ظل موجة الغلاء التي تمس مختلف الأسر المغربية، مضيفاً أن اعتماد السجل الاجتماعي الموحد ساهم في توسيع قاعدة المستفيدين، مع الحرص على عدم الجمع بين منحة التميز والمنحة العادية حتى يستفيد عدد أكبر من الطلبة.

وفي معرض دفاعه عن محدودية تعميم المنح، استحضر الوزير مقولة من التراث العربي مفادها: “إذا جاد الله على عمر جاد عمر على الناس”، موضحاً أنه لو توفرت الإمكانيات الكافية لتم تعميم المنحة ورفع قيمتها، مبرزاً في المقابل أن هناك مجهوداً يُبذل لفائدة طلبة المناطق القروية والنائية، مستشهداً بإقليم تارودانت الذي تصل فيه نسبة الاستفادة، بحسب قوله، إلى 98 في المائة.

وجدد الوزير دعوته للجماعات الترابية وذوي الإمكانيات المالية إلى المساهمة في دعم الطلبة الجامعيين، مستنداً إلى الإطار القانوني الذي يتيحه القانون الجديد المنظم للتعليم العالي.