جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية: الحقيقة الكاملة بشأن الفيديو المتداول

شعلة : ​بيان توضيحي موجه للرأي العام.

​على إثر الشريط المصور (الفيديو) الذي تم تداوله مؤخرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وغيرها، الصادر عن صفحة تسمي نفسها “شوف الرحامنة شوف”، والذي كال فيه الشخص الظاهر في الفيديو سيلا من الادعاءات الكاذبة والافتراءات الخطيرة ضد جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية ومسؤوليها؛ وذلك عقب اقتحامه المكان المخصص لتوقف مجموعة من سيارات الخدمة التابعة للجمعية دون أن تكون له أي صفة أو مسؤولية تخول له ذلك، حيث صو وأدعى إتلاف قطع غيار هذه السيارات بسوء نية من طرف الجمعية، وهو الاتهام الخطير الذي لا يملك عنه صاحبه اي دليل.

​وأمام هذه الاتهامات والادعاءات الخطيرة التي تمس مباشرة سمعة هذا الإطار المدني الذي يواصل تقديم خدماته منذ سنة 2011 إلى حدود اليوم دون انقطاع لفائدة تلميذات وتلاميذ إقليم الرحامنة، حيث بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات أزيد من 12,000 تلميذ وتلميذة عبر نقلهم من وإلى مؤسساتهم التعليمية، مما يسر الحق في التعليم لفئات عريضة من المواطنين، خاصة الفتاة بالوسط القروي، وكل المهددين بالهدر المدرسي بسبب بعد المسافة بين منازلهم ومدارسهم، فإن الجمعية تعلن للرأي العام ما يلي :

​- دحض ادعاء إتلاف حافلات النقل المدرسي بالاساس حيث تفند الجمعية جملة وتفصيلا الادعاء القائل بإتلاف السيارات المركونة أمام مقرها، وتؤكد أنه لا أساس له من الصحة؛ حيث إن هذه السيارات قد قضت أزيد من 10 سنوات في الخدمة المستمرة بالمجال القروي، مما أثر طبيعيا على حالتها الميكانيكية والتقنية وأصبحت تشكل خطورة على سلامة المرتفقين، حيث كان وضعها بتلك الرقعة امام مقر الجمغية مؤقتا في انتظار إيجاد حلول لإعادة إصلاحها نظرا لتكلفتها الباهضة بناء على خبرة تقنية منجزة في هذا الشأن، حيث توجت جهود التنسيق والتعاون مع الشركاء، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بإيجاد حلول عملية، حيث شرع فعليا في عملية إعادة إصلاح عدد مهم منها في أفق استكمال باقي الحافلات. ومن ثم، فإن ما قام به صاحب الفيديو يعد تشهيرا وإساءة صريحة للأشخاص والمؤسسات دون سند قانوني، في تجاوز صارخ للقوانين التي تسند اختصاص التحري والافتخاص القانوني لجهات محددة على سبيل الحصر.

-​بطلان ادعاء إتلاف قطع الغيار لهذه السيارات من طرف الجمعية هو اتهام وهمي ومجرد من سند وعاري من الصحة، ذلك أنه يستوجب بدوره المتابعة والمساءلة القانونية.

-سلوك جميع المساطر القانونية : حيث تحتفظ الجمعية وكافة مسؤوليها بحقهم الكامل في اللجوء إلى القضاء، سلكا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، دفاعا عن سمعتهم وسمعة شركائهم ضد هذه الإساءات والادعاءات الكاذبة والتشهير المتعمد.

-​ نؤكد تقديم جزيل شكرنا وامتناننا لكافة شركائنا على دعمهم المبدئي واللامشروط، وعلى رأسهم برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لقاء جهودهم المتواصلة لمحاربة كافة مظاهر الهشاشة والإقصاء الاجتماعي والتسرب والهدر المدرسي.

خالد مصباح : رئيس جمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية