جماعة اولاد حسون حمري…القادري والمكاوي يوضحان ملابسات دورة أكتوبر ويردان على رواية المعارضة

شعلة

صادق مجلس جماعة أولاد حسون حمري بإقليم الرحامنة، بإجماع الأعضاء الحاضرين، على جميع النقط المدرجة ضمن جدول أعمال دورته العادية لشهر أكتوبر 2026، خلال الجلسة الثانية المنعقدة يوم الاثنين 12 أكتوبر الجاري، وذلك بعدما تعذر عقد الجلسة الأولى، التي كانت مقررة يوم 7 أكتوبر، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.
وعرفت أشغال هذه الجلسة حضور 10 أعضاء من أصل 18 عضوة وعضواً، إلى جانب قائد قيادة لبريكيين وعدد من أطر وموظفي الجماعة. وشكلت الدورة مناسبة للتداول في مجموعة من الملفات المرتبطة بالتدبير المالي للجماعة، وتعزيز الخدمات الاجتماعية، ودعم الأنشطة الرياضية، وتحسين البنيات التحتية المحلية.
وتصدر جدول الأعمال مشروع ميزانية السنة المالية 2027 وبرمجة الفائض التقديري، إلى جانب دراسة والمصادقة على عدد من اتفاقيات الشراكة ذات البعد الاجتماعي، شملت جمعية الرحامنة للموارد البشرية وجمعية الرحامنة للخدمات الاجتماعية، فضلاً عن جمعيتي دار الطالبة ودار الطالب بأولاد حسون حمري، وذلك في إطار دعم الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات برسم السنة المالية المقبلة.
كما تدارس المجلس قضايا مرتبطة بدعم العقد المبرم مع الجمعيات الرياضية برسم السنتين الماليتين 2026 و2027، وتحديد لائحة المستفيدين من المساعدات الطرقية المتعلقة بالمسالك المزمع تهيئتها داخل تراب الجماعة، فضلاً عن التداول بشأن بناء وتسويج عدد من المقابر، وإحداث ملاعب رياضية، وهي مشاريع تندرج ضمن الاهتمام بالتجهيزات المحلية والاستجابة للحاجيات الاجتماعية والرياضية للساكنة.
وفي سياق الجدل الذي رافق انعقاد الدورة، على خلفية ما أثير بشأن مقاطعة  أعضاء المعارضة لأشغالها احتجاجاً على مطالب لم تتم الاستجابة لها، وكذا الانتقادات المتعلقة بالمدة الزمنية التي استغرقتها المصادقة على نقط جدول الأعمال، قدم رئيس الجماعة، عبد الرحمن القادري، والمستشار عبد الخالق المكاوي، توضيحات بشأن ظروف انعقاد الجلسة وسير أشغالها. ونفى المتحدثان صحة التصريحات التي تحدثت عن تمرير النقط في أقل من 20 دقيقة دون مناقشة، معتبرين أنها لا تعكس، بحسب إفادتهما، حقيقة ما جرى خلال الدورة.
وأكد القادري والمكاوي أن الجلسة مرت في أجواء عادية، واستغرقت أزيد من ساعة، وشهدت التداول في مختلف النقط المدرجة بجدول الأعمال قبل التصويت عليها بالإجماع من طرف الأعضاء الحاضرين. وأوضحا أن سلاسة النقاش  تعود، أساساً، إلى اطلاع أعضاء المجلس مسبقاً على مضامين الملفات المعروضة، منذ انعقاد الجلسة الأولى، الأمر الذي ساهم في مناقشتها بشكل مسؤول وهادف، بعيداً عن التشنج والمزايدات. كما أشارا إلى أن طبيعة النقاش خلال هذه الدورة لا تختلف، بحسب تعبيرهما، عن دورات سابقة، مذكرين بأن عدداً من الأعضاء الذين يصطفون اليوم في المعارضة كانوا ضمن الأغلبية خلال سنوات ماضية.
وفي معرض تعليقه على موقف المعارضة، شدد رئيس الجماعة على أن الاختلاف في الرأي حق مشروع داخل المجالس المنتخبة، وأن الممارسة الديمقراطية تقتضي التعبير عنه عبر الحضور والمشاركة في النقاش واستعمال الآليات المؤسساتية المتاحة، وفي مقدمتها التصويت داخل الدورات.و ليس  اطلاق تصريحات غير مسؤولة خارج  اسوار الجماعة، واعتبر أن الدفاع عن مطالب الساكنة ومصالح الدواوير يمر عبر الانخراط الفعلي في أشغال المجلس وتحمل المسؤولية من داخل المؤسسة المنتخبة، بما يضمن إعطاء الأولوية لقضايا المواطنين وانتظاراتهم.