شعلة
بحضور باشا المدينة،صادق المجلس الجماعي لابن جرير، بالأغلبية، خلال الجلسة الثانية من دورة أكتوبر المنعقدة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2026، بقاعة الاجتماعات التابعة للمجمع الشريف للفوسفاط، على عدد من التعديلات المرتبطة بمشروع ميزانية سنة 2027، شملت مداخيل الجماعة ومصاريفها، وإعادة برمجة اعتمادات مالية، إلى جانب مراجعة الدعم الموجه لعدد من القطاعات الرياضية والاجتماعية والثقافية.
وتجاوزت مداخيل الجماعة 10 ملايير سنتيم، فيما همّت التعديلات إعادة توزيع بعض الاعتمادات المالية وفق الحاجيات المطروحة وأولويات التدبير الجماعي، بما يتيح توجيه الموارد المتاحة نحو عدد من الأنشطة والمشاريع ذات الصلة بالشأن المحلي.
وفي الجانب الرياضي والاجتماعي والثقافي، شملت التعديلات الرفع من الدعم المخصص لفريق شباب ابن جرير لكرة القدم، إلى جانب زيادة الإعانات الموجهة إلى عدد من المؤسسات والجمعيات، في إطار مساهمة الجماعة في دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية بالمدينة.
أما على مستوى ميزانية التجهيز، فقد صادق المجلس على إلغاء بعض الاعتمادات وإعادة برمجتها، ومن بينها الاعتمادات المخصصة لاقتناء كاميرات لفائدة الملعب البلدي. وقد تقرر إعادة برمجتها للغرض نفسه، بعد تجاوز الإشكال الإداري الذي حال دون إنجاز المشروع، بما يسمح باستكمال الإجراءات الضرورية لاقتناء هذه التجهيزات.
وتضمن جدول أعمال الدورة كذلك الدراسة والمصادقة على مشروعي اتفاقيتي شراكة بين جماعة ابن جرير وجمعية مبادرة تدبير مراكز القرب، من جهة، وجمعية الرحامنة للموارد البشرية، من جهة أخرى، وذلك في إطار المساهمة في تمويل أنشطة الجمعيتين.
في المقابل، قرر المجلس تأجيل التداول في عدد من النقاط إلى دورة استثنائية مقبلة، من بينها مشاريع اتفاقيات الشراكة مع الجمعية الرياضية الرجاء الرياضي بابن جرير، ونادي شباب ابن جرير لكرة القدم، والجمعية الخيرية الإسلامية لابن جرير، وجمعية الشؤون الاجتماعية لموظفي وأعوان بلدية ابن جرير.
وشمل التأجيل أيضاً نقطة تتعلق بالموافقة على إضافة طابق ثالث للبقع والبنايات الواقعة بتجزئة الرياض 4، والمخصصة لمؤسسة العرفان الخصوصية بحي الشعبيات، على أن تتم مواصلة النظر في هذه الملفات خلال الدورة الاستثنائية المقبلة.
وتعكس هذه المقررات استمرار انشغال المجلس الجماعي بتدبير الموارد المالية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، إلى جانب دعم الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية ومواكبة المشاريع المحلية، في انتظار استكمال التداول بشأن الملفات التي تقرر تأجيلها.
