شعلة بريس
باتت مسألة تجسس واشنطن على رجال الدولة في المغرب، أمرا مؤكدا بعد الوثائق التي نشرتها صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية، والتي تظهر لائحة الدول والمؤسسات التي تجسست عليها الوكالة الأمريكية للأمن الوطني ومن ضمنها المغرب وحكومته وكبار مسؤوليه.
وكشفت الوثائق التي نشرتها الواشنطن بوست قبل يومين، على أنه تم السماح للوكالة الأمريكية للأمن الوطني بالتجسس على أكثر من 193 دولة في العالم بما فيها المغرب، وذلك عبر برنامجها للتجسس على الاتصالات والمراسلات عبر الأنترنت، ويظهر من خلال وثائق الوكالة الأمريكية بأنه لم يسلم أي أحد من هذه العملية إلا أربع دول وهي بريطانيا وكندا وأستراليا ونيزلاندا.
وحسب نفس الوثائق فإن الوكالة الأمريكية للأمن الوطني قد حصلت على ترخيص التجسس من قبل المحكمة الفدرالية للمراقبة، ومهمتها هو منح تراخيص لمراقبة الأجانب فوق الأراضي الأمريكية والتجسس عليهم، ولم ينجو من التجسس الأمريكي حتى أكبر المؤسسات الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ومباشرة بعد نشر الواشنطن بوست لهذا التقرير المرفق بوثائق تثبت تورط واشنطن في التجسس على دول العالم، قامت لجنة من الكونغرس الأمريكي بالرد على هذه الوثائق واعتبار “عملية التجسس أمرا قانونيا وضروريا لمحاربة الإرهاب إضافة إلى كونه أمرا لا محيد عنه في الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي”، وحسب نفس اللجنة فإن عمليات التجسس التي كانت تقوم بها الوكالة هي مؤطرة بالفصل 702 الذي ينظم عمليات التجسس التي تقوم بها الإدارة الأمريكية.
وجاءت هذه الوثائق لكي تؤكد الأخبار التي كانت تفيد بأن واشنطن تجسست على الحكومة المغربية، وعلى كبار رجال الدولة في المغرب.