الرميد و النيابة العامة بمحكمة إبن جرير في قفص الإتهام

شعلة

كثر الكلام هذه الأيام على صفحات الجرائد بكل أصنافها و على أعمدة  العالم الأزرق و على طاولات المقاهي بابن جرير بشأن ما يدور داخل أروقة النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بابن جرير ،على خلفية انتحار الطفلة ذات الربيع السابع عشر و التي ظلت تشتكي محنتها لهم من أجل انتزاع حقها الذي انتهك على إثره شرفها بواسطة ستة دئاب بشرية بدون شفقة و لا رحمة ،بعد تقديمها  لعدة شكايات للدرك الملكي و لمصالح النيابة العامة بمحكمة إبن جرير دون جدوى ،انتحارها الذي جاء نتيجة الحكرة و التهديد من طرف مغتصبيها ،بعدما تمت تبرئتهم من جريمة نكراء في واضحة النهار أثارت الكثير من علامات الإستفهام،مثلها مثل العديد من القضايا التي استغرب لها الرأي العام مؤخرا،في كل ليلة ينام الراي العام على رواية و يستيقظ على حكاية أخرى تركت الشارع الرحماني ينسج أخبارا كلا حسب فهمه ،تحت عنوان عريض مفاده ،أن محكمة ابن جرير ،مجرد “باك صاحبي، و الرميد …” بعيدين كل البعد عن دولة المؤسسات ،دولة الحق و القانون و الشعارات الكبرى “استقلالية القضاء”.

ما الجدوى من اعتقال الجناة بعدما راحت “خديجة” إلى دار البقاء و هي تندب حظها كونها خلقت بمجتمع لم يستطيع أن يضمن لها الحرية و العدل بعدما تحامل عليها بجميع أجهزته الظاهر منها و الباطن ،سوى لأنها طفلة ،يتيمة و فقيرة و ….هذا و ستدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع ابن جرير كطرف مدني في القضية.