وكيل الملك لذى محكمة إبن جرير الإبتدائية يحذر وكلاء اللوائح من إفساد العملية الإنتخابية

شعلة ..حمدي

في مداخلته وكيل الملك لذى محكمة ابن جرير الابتدائية السيد نورالدين شعنون أثناء اللقاء التأطيرى الذي ترأسه عامل إقليم الرحامنة السيد فريد شوراق بقاعة الإجتماعات بعمالة الرحامنة يوم 23 شتنبر 2016 أمام المرشحين و وكلاء لوائح الأحزاب المشاركة في الإستحقاقات التشريعية ،أكد على أن المغرب عرف في السنوات الأخيرة قفزة نوعية و ملموسة في تحسين المكتسبات الحقوقية التي رصها دستور 2011 في دولة الحق و القانون حيث أعطى للمؤسسة التشريعية مجالا واسعا لبناء هياكل المغرب الحديث من خلال منح صلاحية جديدة  دستورية للمؤسسة البرلمانية و المساهمة في صياغة و برمجة اقتراحات القوانين في صلب و أهليتها خدمة لمصالح المواطن و ضمانا لعيشه الكريم و كرامته في إطار مشاريع تنموية تستهدف احتياجاته المباشرة وعن قرب بإشراكه في تحديث  تلك الاحتياجات و رصدها و السهر على محاسبة وتقييم المرشحين ،حيث اعتبر ان المواطن هو العنصر الأهم في العملية الانتخابية الذي يجب التركيز عليها واستدل لما  ورد في خطاب صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى السابعة عشر لعيد العرش المجيد الذي قال فيه” فالمواطن هو الأهم في العملية الانتخابية و ليس الأحزاب و المرشحين و هو مصدر السلطة التي يفوض لهم و له أيضا سلطة محاسبتهم أو تغييرهم بناء على ما قدموه  خلال مدة وانتدابهم “و أن هذه الانتخابات التشريعية إلا دليل على استمرار ذلك المصار الذي تبناه المغرب في السنوات الأخيرة ،و بالمناسبة أهاب لكافة المرشحين التحلي بروح  المواطنة و استبعاد الحسابات و المصالح الضيقة و لغة المصالح الذاتية و استحضار روح المسؤولية  المستلهمة من جسامة و ثقل المهمة الملقاة على عاتقهم أخلاقيا و قانونيا و ينأوا بأنفسهم عن كل تصرفات و التجاوزات التي من شأنها أن تمس بنزاهة و شفافية  الانتخابية التشريعية و التي تتنافى مع مبادئ و أخلاقيات العمل السياسي لتكون عملية أخلاقية شفافة و نظيفة تستجيب لتطلعات الجميع  وفق معايير متعارف عليها وطنيا و دوليا في أعرق الديمقراطيات ،و استحضر بالمناسبة مقطع من خطاب صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله بمناسبة خطاب العرش الأخير  و الذي ورد فيه “ولا يفوتني هنا  أيضا أن أنبه ببعض التصرفات و التجاوزات الخطيرة  التي تعرفها فترة الانتخابات و التي يتعين محاربتها و معاقبة مرتكبيها “ و من واجبه باعتباره عضوا في اللجنة المحلية لتتبع الانتخابات و منطلق استشعاره بتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه مع باقي الأعضاء ،أكد على أنه يحافظ على العملية الإنتخابية في مركز واحد يسعى الى هدف واحد هو إنجاح الإستحقاقات بكل المقاييس التي ستحدد مصار مغرب جديد ينعم بمزيدا من ترسيخ لمؤسسة الدولة الحديثة مؤكدا على أن هذه الإستحقاقات محط اهتمام و عناية الهيئات الحقوقية و السياسية المحلية و الوطنية و الدولية و تتبع و مراقبة  الراعي الأول صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله ، الساهر على حماية هذا الوطن و الضامن لترسيخ مؤسساته الدستورية ،و هدفه اليوم موجها كلامه للحضور هو أن يسوغ رفقتهم جميعا ميثاق شرف يعتزون به و يلتزم  الجميع بمبادئه و مفاهيمه و التي من أبرزها التشبت بالمواطنة الحقة  ،مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، النزاهة المصداقية  الشفافية التجرد المساهمة في تخليق العملية الإنتخابية و العمل السياسي و التنافسية الشريفة و سيسهر باعتباره ممثل للنيابة العامة لذى إقليم الرحامنة في ما اسنتدت إليه من مسؤولية قانونية على التصدي في إطار القانون و بكل حيادية و تجرد لكل الممارسات و الخروقات التي تمس بحرمات و مصداقية العملية الإنتخابية و أكد على انه يلتزم بالضرب على أيدي كل من سولت له نفسه استغلال هذه التشريعيات لخلق و مخالفة شفافية و نزاهة  الانتخابات وفي الأخير أخبر الحضور على أنه كله أمل أن  يصوغ رفقة الحاضرين ميثاق شرف للإنتخابات التشريعية يلزم الجميع  التقيد لمفاهيمه و مبادئه ليتمكنوا من إنجاح هذه الاستحقاقات و العبور بها الى بر الأمان ترسيخا لهيبة المؤسسات السياسية و ضمانا لثقة المواطن حتى تكون تجربة رائدة بكل المقاييس تضاهي ما أنتجته الديمقراطيات العريقة وكل ذلك تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيدة وقبل ختام مداخلته ذكر الحاضرين بأن هذه النيابة العامة قد أحدثت لجنة محلية داخل المحكمة الابتدائية بابن جرير،تتكون بالإضافة الى شخصه من نائب وكيل الملك و عدة أشخاص من مساعديه في تلقي كل الشكايات و الوشايات ،و كل من تبين ان هناك مخافة و خرق للمنافسة الشريفة ،فلقد  خلقت  ديمومة تشتغل طيلة مدة حملة  الانتخابات التشريعية و في إطار تواصله مع جميع ضباط الشرطة القضائية حيث تم خلق خلية على مستوى جميع مراكز الدرك و الدوائر الأمنية ،وعليه فإنه يهيب بالسادة وكلاء اللوائح و المرشحين على ان يتقدموا سوى لذى النيابة العامة أو لذى مراكز الدرك أو الأمن بالشكايات و الوشايات و التي سيبثون فيها بكل حياد و  تجرد و سوف تحضى بالعناية الكافية و سوف يتخذون فيها القرار المناسب في حينه بالسرعة اللازمة و ان كل فعل يمس بنزاهة العملية الانتخابية سيتصدون له بكل حزم طبقا للتعليمات الواردة في هذا المجال و بتنسيق مع السيد عامل الاقليم في إطار اللجنة المحلية لتتبع الانتخابات و كلنه أمل أن تمر هذه الانتخابات في جو من الشفافية و النزاهة و المصداقية ليقدموا للعالم بأسره على أن الديمقراطية في المغرب هي  ليست ديمقراطية صاعدة و إنما هي ديمقراطية متجردة و أن دستور 2011 أضاف هذه الديمقراطية ترسيخا و ما صلاحيات التي أعطيت للمؤسسة التشريعية أحسن مثال على ذلك و في الأخير أهاب بجميع السادة المرشحين و السادة وكلاء اللوائح الانتخابية هلى الخصوص بأن يتحلون بنوع من التجرد و  نكران الذات و أن لا يستعملوا كل الوسائل التي يمكن أن تمس بهبة المؤسسات التي تعطي للمغرب نظرة غير شريفة بالنسبة لهذه الانتخابات كاستعمال الاموال و استمالة الناخبين و التجارب السابقة التي مرت داخل اقليم الرحامنة من خلال المشاحنات و الضرب و الجرح ، فإنه يهيب منهم أن تمر هذه العملية في جو من المسؤولية .