فيديو…انطلاق الجلسات الإلكترونية بمحكمة إبن جرير الإبتدائية

شعلة

عاشت قاعة الجلسات رقم -2- بمحكمة إبن جرير الإبتدائية على الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء 27 مارس 2018 انطلاق أول جلسة إلكترونية  ، ترأستها الأستاذة سارة الهيبة بمساعدة كاتبة الضبط الآنسة بسمة فوزي ،حيث بتت في 30 قضية تتعلق بالنفقة  في ظرف 15 دقيقة ، و ذلك يدخل في إطار انخراط محكمة إبن جرير الإبتدائية في مشروع تنزيل المحاكم الرقمية بالمغرب .

انطلاق الجلسات الإلكترونية بمحكمة إبن جرير الإبتدائية سجلت حضور كل من رئيس المحكمة الإبتدائية الاستاذ رشيد بوسكري و وكيل الملك بذات المحكمة نورالدين شعنون و ممثل نقابة المحامين بجهة مراكش المحامي محمد السعيد بنسلام و المسؤولين الإداريين عبد الكريم الناوي و عبد الله أيت الطالب و جميع مكونات العدالة العاملين بالمحكمة من قضاة و نواب وكيل الملك و الموظفين و المفوضين القضائيين و العدول و النساخ و عدة فعاليات المجتمع المدني و رجال الصحافة و الإعلام .

وبهذه العملية تكون المحكمة الإبتدائية لمدينة ابن جرير قد دخلت مجال الجلسات الرقمية على غرار بعض محاكم الدائرة الإستئنافية بجهة مراكش في إطار تحديث الخدمات القضائية و المقدمة للمرتفقين ،و تجويد المنتوج القضائي بهذه المحكمة في أفق تنزيل مشروع المحكمة الرقمية على أرض الواقع ليكون شاملا لجميع الجلسات.

الأستاذ رشيد بوسكري رئيس المحكمة و في تصريحه لمصادر “شعلة” ان انطلاق هذا المشروع يأتي استجابة  و تنفيدا لمضامين خطالب صاحب الجلالة بتاريخ 09 مارس 2011 الداعي الى إصلاح منضومة العدالة ،هناك ستة محاور منها تحديث الإدارة القضائية و في هذا الإطار حددت وزارة العدل إحداث المحاكم الرقمية في أفق سنة 2020 ،و أن الدائرة الإستئانفية لمراكش أنخرطت في هذا المشروع ، و في هذا الإطار تم إحداث هذه الجلسة الرقمية تسعى اساسا الى تدبير الزمن القضائي لتصريف الملفات همت النفقة و سيتبعها جلسات أخرى في المسؤولية التقصيرية و الشغل حتى يتم تعميمه على جميع الملفات ،و سوف تكون نجاعة أكثر في ظل انخراط منضومة المحامون و المفوضون القضائيون بصفة عامة الذي سيأدي أساسا الى التفاععل الإلكتروني جميع مكونات منضومة العدالة و يأدي الى تحقيق نجاعة قضائية التي هي مطلب حقيقي لجميع المرتفقين بالمحكمة ،بالرغم من الصعوبات التي تعترض المشروع ، لكن  نسجل بالرتياح يضيف الأستاذ بوسكري بتوفر جميع المعدات اللوجيستيكية و الأطر التقنية المؤهلة سننجح في هذا المشروع ، كما سنعمل  ما في وسعنا لنضع المجتمع المدني في الصورة من أجل مواكبة هذا التطور الذي تعرفه مرفق العادلة بصفة عامة و محكمة ابن جرير بصفة خاصة .

بدوره الأستاذ نورالدين شعنون وكيل الملك بمحكمةإبن جرير الابتدائية صرح مصادرنا  أن هذا المشروع الذي انطلق بالمحكمة يدخل في إطار إصلاح  منظومة العدالة ،و أن كل من رئاسة المحكمة و مصالح النيابة العامة بمحكمة ابن جرير يحاولان الإنخراط  الفعلي و الجاد ، أولا فيما يتعلق بالشق الجنحي ،نحاول يضيف وكيل الملك أن نبرمج  الجلسات الجنحية ،الاحداث و الجنحي التلبسي ،لتكون انطلاقة فعلية لهذا المشروع المتعلق بإصلاح العدالة و تفعيل المحكمة الرقمية ،هناك إشكالات متبقية تتعلق بالمسائل التقنية و علاقة الضابطة القضائية بالمحاضر المنجزة ، و لهذا الغرض لقد برمجنا لقاءات تحسيسية مع الضابطة القضائية من أجل أظهار أهمية هذا المشروع ،حتى يكون ضابط الشرطة القضائية ملما بهذه التقنيات الحديثة ،و أن لا تراجع على رقمنة المحاكم ، و الجميع انخرط في هذا المشروع الذي يدخل ضمن ثورة رقمية انخرط فيها المغرب في جميع المجالات و المحاكم بدورها تساير هذا التطور.