جمعية تشتكي رئيس جماعة سيدي غانم الى عامل إقليم الرحامنة.

شعلة

وجهت جمعية سيدي غانم للتنمية المحلية و البيئة شكاية الى عامل إقليم الرحامنة تتوفر” شعلة” على نسخة منها، بشأن العرقلة التى واجهت أنشطة الجمعية من طرف رئيس المجلس الجماعي لسيدي غانم  وخاصة مشروع محو الأمية بجماعة سيدي غانم والجماعات المجاورة لها، المنجز بشراكة مع الوكالة الوطنية لمحو الأمية.

العرقلة التي ينهجها رئيس الجماعة ضد أنشطة الجمعية وفق لغة الشكاية تحد من مواصلة اعضاء و منخرطي الجمعية لعملهم على تحقيق أهداف جمعية سيدي غانم للتنمية المحلية والبيئة، التي استمرت دون انقطاع مند تأسيسها سنة 2011، كأول جمعية بجماعة سيدي غانم وعلاقة بالمحور المتعلق بالمساهمة في محو الأمية بجماعة سيدي غانم التي تصل فيها نسبة الأمية 70%، الجمعية الآن تستعد   لتنفيذ مشروع حول محو الأمية بالجماعة والجماعات المجاورة للموسم القرائي 2019/2020 والذي سيستفيد منه قرابة 500 مستفيد ومستفيدة وسيمكن من تشغيل 11 مكونا ومشرفا كلهم من شباب الجماعة، حيث شرعوا فعليا في تقديم دروس محو الأمية منذ تاريخ 14/10/2019.

لكن تضيف الشكاية ، وأمام تكاثر العراقيل والتشويشات الذي مافتئ يقوم بها رئيس جماعة سيدي غانم ضد الجمعية وأنشطتها منذ تحمله مسؤولية رئاسة المجلس الجماعي في سنة 2016 ، وجدت الجمعية نفسها اليوم مضطرة للتقدم الى عامل الإقليم بهذه الشكاية حول العراقيل التي تعاني منها و من بينها  على وجه الخصوص وفق لغة الشكاية ما يلي :

1. عرقلته وتعطيله لإنجاز الجمعية لمشروع إصلاح وتجهيز مركز سيدي غانم للتنمية المحلية الممول من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ضمن ميزانية 2011 وبشراكة مع المجلس الجماعي السابق الذي كان جد متعاون معهم، وذلك من خلال اتفاقية الشراكة الموقعة مع الجمعية بتاريخ 14/09/2014 حيث التزم المجلس الجماعي السابق بمنحهم المقر السابق للجماعة كمقر للمركز والمساهمة بـــ 30.000,00 درهم تخصص لإصلاحه. وتوصلت الجمعية بالمساهمات المالية حسب الترتيب الزمني التالي حيث كان آخرها مساهمة المجلس الجماعي :
– مساهمة الجمعية : 30.000,00 درهم عينية تخصص للتدبير والتسيير والتكوينات، بتاريخ 24/11/2014 .
– مساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تخصص لاقتناء التجهيزات : 148.296,00 درهم لم تتوصل منها الجمعية إلا بما مجموعه 118.296,00 درهم مقسمة على شطرين :
 الشطر الأول: 82.807,20 درهم بتاريخ 11/04/2017
 الشطر الثاني: 35.488,80 درهم بتاريخ 08/01/2018
– مساهمة المجلس الجماعي لسيدي غانم : 30.000,00 درهم بتاريخ 16/07/2018 والتي لازالت كاملة في حساب الجمعية .

2. إجهاضه لمشروع تقدمت به الجمعية في سنة 2018 لوزارة التضامن والأسرة يتعلق بإنجاز فرن لإنتاج الخبز لفائدة 5 مستفيدات من نساء الجماعة حيث تراجع في المراحل النهائية للمصادقة على المشروع عن منحنا القاعة المخصصة لإيواء المشروع .

3. عرقلته وتشويشه على عمليات توزيع شتائل الخروب والزيتون المنظمة سنتي 2018 و2019.

4. رفضه تقديم أي دعم مالي للجمعية رغم استيفائنا لكل الشروط المطلوبة وخاصة سنة 2018 .

5. مقاطعته لجميع أنشطة الجمعية رغم دعواتنا له كتابيا وتحريضه للساكنة وضيوف الجمعية على عدم الحضور وخاصة اللقاء السنوي للجمعية مع شركاءها المنظم بتاريخ 12 ماي 2018.

6. إزالته للافتات الإخبارية لأنشطة الجمعية من مقر الجماعة.

7. عرقلته لتجديد مكتب الجمعية تبعا للجمع العام المنعقد بتاريخ 13/10/2019 حيث سخر أشخاصا لا علاقة لهم بالجمعية (مقاولين لهما صفقات مع المجلس الجماعي) وقاما باقتحام قاعة انعقاد الجمع العام وأثارا الفوضى وتهديدهما لرئيس الجمعية وتعنيفهما له ومطالبتهما له بمبلغ 30000 درهم دون موجب حق وبأوامر من رئيس المجلس الجماعي والتحاق هذا الأخير بهما وولوجه أيضا لقاعة انعقاد الجمع العام وقيامه باستفزاز وتخويف منخرطي الجمعية ومكوني محو الأمية وهو ما كان موضوع شكاية رسمية لنا لدى مصالح الدرك الملكي بصخور الرحامنة الذين حلوا يومها بمقر انعقاد الجمع العام بمركز سيدي غانم.
8. إقدامه على إغلاق مقر الجمعية ومركز سيدي غانم للتنمية المحلية.

وأمام هذا الوضع تضيف الشكاية فإن مشروع محو الأمية ومشاريع أخرى مهددة أيضا بالإجهاض في ظل تواصل هذه العراقيل التي يقف وراءها رئيس المجلس الجماعي حيث لم يتمكن أعضاء الجمعية من وضع ملف تجديد المكتب التنفيذي  لدى مصالح السلطة المحلية رغم محاولاتهم المتكررة طيلة الأسبوع الذي تلا انعقاد الجمع العام، ولم يقف رئيس المجلس الجماعي عند هذا الحد بل قام بتسخير موظفين بالمجلس الجماعي واجتمع معهم بمقر الجماعة ساعيا لتشكيل مكتب للجمعية خارج القانون وفق لغة الشكاية دائما.
و في ظل كل هذه العراقيل التي تنسف روح العمل الجمعوي التطوعي يطلب اعضاء الجمعية بعقد لقاء مع عامل الإقليم من أجل بسط المزيد من الوثائق والمعطيات،كما  يلتمسون منه ومن المصالح المختصة مساعدتهم على استكمال مساطر تجديد مكتب الجمعية مع تأكيدهم كأعضاء في الجمعية على حق كل طرف معني وله صفة الطعن اللجوء للمحكمة طبقا للقوانين المنظمة لحق تأسيس الجمعيات.