كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب ترفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة

قررت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، الجمعة، رفع دعوى قضائية ضد وزارة الصحة، لدى المحكمة الإدارية، في مدينة الدارالبيضاء.

وجاء قرار الصيادلة، عقب الدورية الصادرة عن وزارة الصحة والمتعلقة بتزويد الجمعيات ذات المنفعة العامة، والجماعات الترابية بالأدوية.

وفي رسالة مفتوحة لها، وجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إتهامات إلى وزير الصحة خالد آيت الطالب، بما أسمته “خرق القانون سرا”، و”تغذية الأجندات السياسية الانتخابوية”.

وأوضح الصيادلة في رسالتهم المقتوحة، أنه اطلع على “دورية، صادرة عن وزير الصحة بتاريخ 19 مارس 2020، والتي تم تسريبها، أخيرا، في وسائط التواصل الاجتماعي، والداعية المختبرات المصنعة إلى توزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة، والجماعات الترابية”.

وشددت الكونفدرالية على انها في “الوقت الذي تترافع فيه أمام القضاء ضد جمعيات تتاجر في الأدوية بشكل غير مشروع بدعوى العمل الإحساني، والمتاجرة في الأدوية في السوق السوداء، بسبب تقاعس الوزارة في محاصرة الظاهرة”، فوجئت، بحسب تعبيرها، “بالوزير يوجه دورية بشكل سري، لمأسسة الفوضى، ونسف قانون تمت المصادقة عليه من طرف المؤسسة التشريعية”.

وحسب كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب فإنها “لا تفقه في الأجندات السياسية الانتخابوية، لاسيما أن المملكة مقبلة على استحقاقات انتخابية، في الشهور القليلة المقبلة، ما سيجعل الجماعات الترابية منصات لحملات انتخابية مسبقة”.

وبعد أن  دعت وزير الصحة إلى التراجع عن هذا القرار “المجانب للصواب”، شددت في ختام رسالتها المفتوحة على أن “المسلك القانوني للأدوية واضح تمام الوضوح بموجب التشريعات الوطنية، التي تمنع شراء الأدوية من طرف الجماعات الترابية وتوزيعها على المواطنين”، مبرزة أن “الوزير لم ينسق مع الهيأة الوطنية للصيادلة، المفترض استشارتها في السياسات المتعلقة بالقطاع”.