الصحفي محمد لبيهي يوجه رسالة مفتوحة إلى عامل الإقليم في شأن اتهامات حزب الاستقلال لبعض رجال السلطة بالتشويش على المؤسسات المنتخبة بقلعة السراغنة

شعلةبريس

وجه الصحفي محمد لبيهي من قلعة السراغنة رسالة مفتوحة إلى عامل إقليم قلعة السراغنة في شأن اتهامات بالتشويش على المؤسسات المنتخبة وجهها بيان حزب الاستقلال لبعض رجال السلطة دون تحديد صفاتهم وحدود مسؤولياتهم.
بيان المكتب الاقليمي لحزب الاستقلال بقعة السراغنة الصادر يوم 11 يناير 2022، حذر في مما اسماه “المناورات المتكررة لبعض رجال السلطة في خلخلة استقرار المؤسسات والتشويش عليها بمختلف وسائل التضليل والافتراءات ونشر المغالطات”.
وقال محمد لبيهي في رسالته المنشورة على صفحته بالفيسبوك إن ما جاء بصريح العبارة يشير إلى تورط بعض المسؤولين أوتدخلهم في ما يمنعهم القانون القيام به، وفقا للتوجيهات الملكية السامية، التي نصت أكثر من مرة على الحياد الواجب اتباعه، وخدمة مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن ما تضمنه البيان يتطلب فتح تحقيق حقيقي وشفاف في أسباب ما تمت الإشارة إليه، لمعرفة الجهة المقصودة، وصونا لهيبة وسمعة مسؤولي الإدارة الترابية، وتنويرا للرأي العام المحلي والإقليمي،الذي يتابع هذا الموضوع، حول بعض الممارسات التي تتنافى وأخلاقيات مهام واختصاصات رجال السلطة.
وأضاف الصحفي محمد لبيهي في رسالته المفتوحة إلى عامل الإقليم إن ماجاء في بيان المكتب الإقليمي لحزب الاستقلال، يثير أكثر من علامة استفهام عن الجهة التي تقف وراء ما يتعلق بالإساءة الى تدبير الشأن العام، أوالتدخل بدون وجه حق في المؤسسات الدستورية، ويتطلب من عامل الإقليم بعد التأكد من معرفة أسباب ودواعي ما تمت الإشارة إليه،اتخاذ ما يمكن أن يساهم في الحفاظ على احترام الحياد التام والتدخل في المؤسسات المنتخبة، مع ما يعنيه ذلك من إلحاق الضرر بالمفهوم الجديد للسلطة الذي تحدث عنه جلالة الملك محمد السادس حفظه الله أكثر من مرة، والذي قال عنه جلالته في إحدى خطبه إنه “يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله في الانتخابات والإدارة والقضاء وغيرها وعدم القيام بالواجب هو نوع من الفساد”.
وأكد محمد لبيهي في ختام رسالته أنه كمواطن قبل أن يكون صحفيا وكواحد من أبناء إقليم قلعة السراغنة، حينما يتوجه إلى عامل الإقليم بهذه الرسالة ،فإنه يؤدي واجبه الذي لا ينبع سوى من قناعته الشخصية ومن مبادىء التربية الوطنية النبيلة، دون أن يفكر في محاباة أي كان،داخل المؤسسات التمثيلية أو خارجها،بقدر ما يهدف إلى المساهمة في تصحيح بعض الممارسات التي تضر بسمعة الإدارة الترابية وتعطيل سبل التنمية المحلية .