حرب البيانات بين العدالة والتنمية و عبدالفتاح كمال برلماني الرحامنة

 شعلة بريس

توصلت مصادر الجريدة ببيان توضيحي من الكتابة المحلية لحزب العدالة و التنمية بابن جرير ردا على بيان لعبد الفتاح كمال برلماني الرحامنة و رئيس جماعة الجعافرة هذا نصه:

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

           بسم الله الرحمان الرحيم

(يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ) سورة التوبة الاية 96

بناءا على البيان الصادر عن السيد عبد الفتاح كمال النائب البرلماني لحزب الاصالة والمعاصرة عن دائرة الرحامنة بتاريخ 12/12/2014، حيث قام السيد البرلماني بنسج وتأليف معلومات الغاية منها الإساءة لحزبنا محاولا التأثير على علاقاتنا مع كافة الفاعلين (احزاب سياسية، نقابات، هيئات المجتمع المدني، صحافة محلية….) بالمدينة.

وللتحديد والتوضيح يؤكد الفرع المحلي لحزب العدالة والتنمية بمدينة ابن جرير ما يلي:

• أن الإتهام الموجه للحكومة وخاصة لحزب العدالة والتنمية فيما يخص الاستعمال المفرط للقوة ضد المحتجين السلميين، هو اتهام مباشر لعامل الاقليم كونه يمثل الحكومة بالإقليم.

• رفضنا التام للمقاربة الامنية التي تنهجها السلطات المحلية في التعاطي مع قضايا الساكنة بشكل عام والمعطلين بشكل خاص.

• وللاشارة فإن حزب العدالة والتنمية عن طريق برلمانيه من خارج الإقليم وإنطلاقا مما تمليه علينا الأمانة الملقاة على عاتقنا بالوقوف إلى جانب الساكنة كان له السبق في تبني ملف الترامي على الاراضي السلالية للساكنة دوار اولاد عيسى قيادة اولاد تميم ووجه سؤالا كتابيا إلى السيد وزير الداخلية في الموضوع.

• إن التضامن والتنسيق مع جميع الهيئات هو نابع من قناعاتنا لخدمة الصالح العام.

• تماشيا مع تعليمات السيد رئيس الحكومة فيما يخص تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الوطنية سواء ضد اشخاص او مؤسسات فان المكتب المحلي سيقوم بإعمال الواجب ومراسلة الجهات المسؤولة عن تنفيذ الاحكام الصادرة عن هذه المحاكم.

                            عن الكتابة المحلية ، الكاتب المحلي:

عبد العالي هيدان