وزارة الداخلية تطلق طلب عروض دولي لرقمنة أزيد من 38 مليون وثيقة خاصة بالحالة المدنية

شعلة

دخل مشروع رقمنة منظومة الحالة المدنية بالمغرب مرحلة متقدمة، وذلك بإعلان وزارة الداخلية، عبر المديرية العامة للجماعات الترابية، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح، يهم رقمنة ملايين السجلات الورقية وتحويلها إلى قاعدة بيانات رقمية موحدة.

ويهدف هذا المشروع، الذي يندرج في إطار الورش الوطني الكبير لتحديث الإدارة المغربية وتبسيط المساطر، إلى رقمنة أكثر من 38 مليون وثيقة حالة مدنية تشمل عقود الولادة والوفاة وسائر الوثائق الرسمية المرتبطة بالهوية المدنية للمواطنين.

ويشمل المشروع مكاتب الحالة المدنية التابعة لعمالات وأقاليم عشر جهات من جهات المملكة، حيث سيتم إدخال ومعالجة هذه الوثائق ضمن نظام معلوماتي مركزي ومندمج، يضمن دقة البيانات وسهولة ولوج المواطنين للخدمات ذات الصلة، سواء داخل المغرب أو خارجه.

وتنص دفاتر التحملات المرتبطة بهذا الطلب على فتح الأظرفة الخاصة بالعروض يوم 29 ماي المقبل، في حين لم يتم بعد الإعلان عن القيمة الإجمالية للمشروع أو الجهات المرشحة للمشاركة فيه.

ويرتقب أن يُسهم هذا الورش الوطني في تعزيز الحكامة الإدارية، وتجاوز الإكراهات التي كانت تعتري تدبير الحالة المدنية، من قبيل بطء المعالجة، وضعف الولوجية، ومخاطر تلف أو ضياع الوثائق الورقية.

وتُراهن وزارة الداخلية من خلال هذا المشروع على تحقيق تحول رقمي جذري في تدبير الحالة المدنية، بما يعزز الثقة في المرفق العمومي، ويستجيب لتطلعات المواطنين في إدارة ناجعة، رقمية، وشفافة.