محكمة الاستئناف بمراكش تواصل النظر في ملف رئيس جماعة حربيل تامنصورت بعد نقض الحكم السابق

شعلة

 يرتقب أن تعقد الغرفة الزجرية بعد النقض (جنحي) بمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الثلاثاء 29 أبريل، جلسة جديدة للبت في ملف رئيس جماعة حربيل تامنصورت، وذلك بعد أن تم نقض الحكم الاستئنافي الصادر في حقه والقاضي بإدانته بسنة ونصف حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم.

وكانت المحكمة الابتدائية بمراكش قد أصدرت في جلسة بتاريخ 3 أكتوبر 2023، حكما بعدم مؤاخذة المتهم من أجل تهمة الارتشاء، مع مؤاخذته من أجل باقي التهم والحكم عليه بشهرين حبسا نافذا وغرامة قدرها 2000 درهم، وهي العقوبة التي أتم تنفيذها. كما تم الحكم على موظفة جماعية بسنتين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 5000 درهم، مع إلزامها بأداء تعويضات مالية لفائدة المطالبين بالحق المدني تراوحت بين 5000 و40000 درهم.

وفي مرحلة الاستئناف، قضت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف برفع العقوبة في حق رئيس الجماعة إلى سنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20000 درهم، مع الأمر بإتلاف الوثيقة المزورة.

وكانت القضية قد تفجرت عقب شكاية تقدم بها مستثمر من الجالية المغربية بالخارج عبر الرقم الأخضر للتبليغ عن الفساد والرشوة، تفيد بتعرضه للابتزاز من طرف رئيس الجماعة مقابل الحصول على رخصة اقتصادية. وعلى إثر هذه الشكاية، أمرت النيابة العامة المختصة عناصر الدرك الملكي بنصب كمين للمعني بالأمر بتنسيق مع المشتكي، حيث تم توقيف المتهم متلبسًا بتسلم مبلغ مالي تم نسخه مسبقا.

كما تم توقيف الموظفة الجماعية، التي تشتغل كمساعدة إدارية بمصلحة التعمير، للاشتباه في لعبها دور الوساطة في عملية الرشوة. وأكدت التحقيقات، التي باشرتها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، تورط الطرفين في قضايا تتعلق بالنصب، المشاركة في النصب، الارتشاء، وتزوير واستعمال وثيقة صادرة عن إدارة عمومية.

ويُتابع المتهمان أمام القضاء كل حسب المنسوب إليه، في إطار مسطرة تضمن كافة شروط المحاكمة العادلة.