شحتان يحيل أوزين على القضاء ويطالب بالتحقيق في الاتهامات المتبادلة

شعلة

في خطوة جديدة تعكس تصاعد الخلاف بين الطرفين، أعلن إدريس شحتان، مدير موقع «شوف تيفي» ورئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، عزمه اللجوء إلى القضاء بشأن الاتهامات التي وجهها إليه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، مطالباً بفتح تحقيق شامل حول مختلف المعطيات التي تم تداولها.

وأكد شحتان، في رسالة موجهة إلى الرأي العام، استعداده الكامل للخضوع لأي بحث أو تدقيق قضائي، مشدداً على أنه يتحمل مسؤوليته القانونية كاملة في حال ثبوت صحة أي من الادعاءات الموجهة إليه.

وبحسب ما أورده شحتان، فإن الاتهامات المتداولة تتضمن معطيات وصفها بالخطيرة، من بينها ما يتعلق باستغلال قاصرين، وامتلاك فيلا بمنطقة أنفا، وتنظيم سهرات وُصفت بـ«الحمراء». وهي ادعاءات نفى شحتان صحتها بشكل قاطع، داعياً الجهات القضائية المختصة إلى التحقيق فيها والتحقق من مدى صحتها.

وبهذه الخطوة، ينتقل الخلاف من مستوى السجال الإعلامي والتصريحات المتبادلة إلى المسار القضائي، حيث تصبح الأدلة والمعطيات الموثقة هي الفيصل في تحديد حقيقة ما تم تداوله وترتيب المسؤوليات القانونية بشأنه.

كما دعا شحتان إلى التعجيل بالنظر في الشكايات التي قال إنه سبق أن تقدم بها ضد أوزين وكل من ساهم في نشر أو ترويج هذه الاتهامات، مؤكداً أن عدم ثبوتها يستوجب، بحسب تقديره، ترتيب الآثار القانونية التي يحددها القضاء.

ويأتي هذا التصعيد في سياق خلاف متواصل بين الطرفين، بدأ على خلفية قضايا مرتبطة بالإعلام والصحافة، قبل أن يتطور إلى تبادل اتهامات وتصريحات حادة عبر منصات التواصل الاجتماعي، اتخذت في بعض مراحلها طابعاً شخصياً.

وفي السياق ذاته، أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين دعمها لرئيسها، معتبرة أن ما تعرض له تجاوز، من وجهة نظرها، حدود النقد المهني والسياسي، ومؤكدة مساندتها له في سلوك المسار القضائي للدفاع عن سمعته.

ومع إحالة الخلاف إلى القضاء، يبدو أن المرحلة المقبلة ستنتقل من منطق التصريحات والتراشق الإعلامي إلى منطق التحقيق والأدلة والوثائق، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية، باعتبار أن القضاء وحده يملك صلاحية التحقق من صحة الادعاءات وتحديد المسؤوليات القانونية، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام نهائية.