هل يعلم وزير العدل بعودة “الرجل القوي” لمحكمة إبن جرير الإبتدائية

شعلة بريس 

بلغ إلى علمنا أن النقابة الديمقراطية للعدل تستعد لمراسلة وزير العل و الحريات مصطفى الرميد بشأن عودة الرجل القوي المثير للجدل بمحكمة إبن جرير الملقب “بالزاكوري” لممارسة عمله بمحكة إبن جرير برأس مرفوعة مكتسبا الشرعية القانونية كرجل أمن خاص.

الزاكوري الذي اختفى عن الأنظار مباشرة بعد إثارة إسمه من طرف مناضلي النقابة الديمقراطية للعدل ،منظمي الإعتصام  التضامني مع توقيف  النقابي مروان المستعين ببهو محكمة إبن جرير،و الذي نعت من طرفهم بكونه تحوم حوله شبوهات كثيرة ،هو الكل في الكل كلمته مسموعة ، يصول و يجول بين أروقة المحكمة و يحمل مفاتيح مكاتبها،هو عين و أدن رئيس المحكمة ، يقضي معه كامل الوقت بما فيها خارج أوقات العمل حيث يقتسم معه السكن الوظيفي .

الزاكوري الذي اصطحبه معه رئيس محكمة إبن جرير من مقر عمله قبل أن يلتحق بمحكمة إبن جرير ،خرج  هاربا من الباب بسبب شعارات النقابة النارية وسط محكمة إبن جرير،باعتباره لغز محير في استقلالية المحكمة ولا يحق له خدمة رئيس المحكمة بصفته النكرة لا هو موظف ولا هم يحزنون بذات المحكمة بطريقة مستفزة يعلمها الصغير قبل الكبير هناك مع العلم أنه حتى حراس الأمن  أنداك كانوا في عداد المسرحين من العمل.

“الزاكوري”نفسه دخل اليوم مرفوع الرأس لمحكمة إبن جرير  يملك كامل الشرعية بارتدائه ملابس حراس الأمن الذين  تمت المنادات عليهم من جديد للعمل لإضفاء الشرعية عن تشغيله ،حتى يتسنى له الصولان و الجولان وسط أروقة المحكمة بكل أريحة ،منتشيا بملابسه الجديدة تحت شعار”لمعندو سيدو ،عندو لالاه”.

أيا ترى مالسر الذي جعل رئيس محكمة إبن جرير،يتشبت بوجود الزاكوري بجانبه ليل نهار؟ أسئلة كثيرة أصبحت تطرح من طرف الرأي العام ،مع العلم أن منصب رجل أمن خاص لايستدعي استراد يد عاملة من زاكورة و إبن جرير تعيش وقفات شبه يومية للمطالبة بالتشغيل ،