التقرير النهائي حول ملاحظة الإنتخابات التشريعية “07 اكتوبر 2016” بالرحامنة ،لجمعية حركة التويزة ابن جرير

شعلة

عقدت جمعية حركة التويزة  بابن جرير ندوة صحفية مساء يومه الجمعة 28 اكتوبر 2016 بمقرها حضرها مجموعة من المنابر الاعلامية و مجموعة من الفعاليات السياسية و الجمعوية ، صرح فيها رئيس الجمعية خالد مصباح بأن الجمعية كانت من ضمن الجمعيات المعتمدة على الصعيد الوطني للقيام بهذه المهمة للمرة الثالثة على التوالي مند الانتخابات التشريعية 2011 ،الإنتخابات الجماعية 2015 و الإنتخابات التشريعية 07 أكتوبر 2016 و ذلك اعتمادا على إمكانياتها المالية و اللوجيستيكية الداتية ،الندوة الصحفية عرفت  تقديم  عرض التقرير النهائي حول ملاحظة انتخاب أعضاء مجلس النواب ل07 أكتوبر 2016 بإقليم الرحامنة ، عقبته مناقشة موسعة أجاب خلالها رئيس الجمعية خالد مصباح على تساؤلات و ملاحظات  الحاضرين   ،و في ما يلي نص التقرير الذي قدمه الكاتب العام للجمعية:

تقــديــم

تشكل الملاحظة المستقلة والمحايدة مساهمة مهمة في عملية التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتقييمها والتعرف على مدى احترامها للنصوص التشريعية والمبادئ المؤطرة لهذه العملية ،انطلاقا من بداية الحملة الانتخابية مرورا بعملية التصويت يوم الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وذلك من اجل ضمان سلامة العملية الانتخابية  عبر انجاز تقارير متكاملة ومفصّلة عن السير العام للانتخابات قصد الارتكاز عليها للقيام بتقييم موضوعي دقيق يمكن من بلورة مجموعة من الخلاصات والتوصيات تتوخى المساهمة في تطوير و تعزيز  الترسانة القانونية للانتخابات انسجاما مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان .

وتجدر الإشارة في هذا الصدد  إلى أهمية الدور الذي تضطلع به هيئات المجتمع المدني بما تشكله من مساهمة نوعية ضرورية في هذا المجال عبر رصد وتتبع وتقييم العملية الانتخابية في إطار مهمّة الملاحظة المستقلة والمحايدة التي أصبحت مندرجة  أساسا ضمن تفعيل مقتضيات دستور 2011 ، فضلاً عن الجهود المتواصلة التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية في هذا الشأن  مما يعطي بعدا قويا لتعزيز وترسيخ قيم المواطنة وتشجيع المشاركة السياسية للمواطنين والمواطنات عبر تكريس الحقوق المدينة والسياسية  واحترام شفافية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية.

وفي نفس السياق تأتي تجربة جمعية حركة التويزة ابن جرير للمرة الثانية على التوالي بعدما قامت بملاحظة انتخابات 25 نونبر 2011 لتراهن على قدرتها و مساهمتها الفعالة في مجال الملاحظة المستقلة والمحايدة عبر تسخير كل ما تتوفر عليه من وسائل وإمكانيات متاحة لضمان تغطية نوعية للمجال الجغرافي بإقليم الرحامنة ، نظرا لما راكمته  الجمعية من تجارب مهمة ذات الصلة بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان ،عبر اشتغالها على مجموعة من المشاريع ، منها مركز وئام للاستماع للنساء ضحايا العنف وبرنامج تحسيس وتوعية المواطنات والمواطنين بحقوقهم وواجباتهم في مجال العدالة الجنائية و برنامج مجتمع بدون تحرش جنسي ،فضلا عن اشتغالها وفق مقاربة حقوقية و إدماج هذه المقاربة في مختلف البرامج والمشاريع الأخرى التي تشرف عليها سواء تعلق الأمر بالبرامج أعلاه أو من خلال برامج محو الأمية والتربية غير النظامية وما بعد محو الأمية والتعليم الأولي  وغيرها …

وتبعا لذلك تقدمت الجمعية بطلب الاعتماد للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،حيث حظي الطلب بالقبول بعد استيفاء الشروط القانونية المعمول بها، والتي تعطي الحق في الملاحظة لجمعيات المجتمع المدني المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان و قيم المواطنة والعمل على ترسيخ مبادئ الديمقراطية .

وتأتي مشاركة جمعية حركة التويزة ابن جرير في ملاحظة الانتخابات التشريعية 7 أكتوبر 2016 وفق الشروط المنصوص عليها  طبقا للظهير رقم 1.11.162 القاضي بتنفيذ القانون رقم 30.11 المنظم لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة وتحديد شروطها وكيفيتها ،بناء على الفصلين 42 و 50 من دستور 2011 الذي يمكن المنظمات الوطنية والدولية وجمعيات المجتمع المدني من تقييم موضوعي وواقعي لمدى احترام القواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ومدى انسجامها مع الأجواء العامة التي مرت فيها الانتخابات التشريعية ببلادنا .

كما توفرت شروط أخرى متعلقة تحديدا بالملاحظات والملاحظين، مثل شرط التسجيل في اللوائح الانتخابية وعدم الترشح للانتخابات أو مساندة أي طرف من أطراف العملية الانتخابية ، حتى يكون للملاحظة المستقلة والمحايدة معناها الحقيقي، كما تم التوقيع على ميثاق شرف يحدد الضوابط الأساسية، التي يتعين التقيد بها أثناء ممارسة مهمة الملاحظة، تراعى فيه المعايير المتعارف عليها وطنيا ودوليا في مجال ملاحظة الانتخابات، والتي من ضمنها الموضوعية والحياد وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية والالتزام طيلة أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع  وعدم إصدار أي بيان أو بلاغ أو تعليق أو تصريح لوسائل الإعلام المكتوبة أو السمعية أو البصرية أو الالكترونية.

أدوات الملاحظة

اعتمدت الجمعية في مهمتها أثناء القيام بالملاحظة على مجموعة من الأدوات  والآليات في إطار ملاحظتها للانتخابات التشريعية 7 أكتوبر 2016  حيث خضع الملاحظون والملاحظات قبل بداية العملية لمرحلة تكوينية تحت إشراف و بتاطير من المجلس الوطني لحقوق الإنسان أطرها نخبة من الخبراء الوطنيين والمختصين في مجال الملاحظة  المستقلة و المحايدة كما تم اعتماد آليات أخرى منها الاجتماعات واللقاءات التمهيدية لتثمين وتعزيز ما تلقوه خلال المرحلة التكوينية بالإضافة إلى الاعتماد على مجموعة من الآليات والأدوات منها إستمارة الحملة الانتخابية التي عمل الملاحظون والملاحظات على  تعبئتها يوميا بالإضافة إلى تعبئة استمارات يوم الاقتراع التي تضم أربع استمارات وهي ( استمارة الافتتاح واستمارتي سير عملية الاقتراع واستمارة الإغلاق والفرز و الإحصاء  واستمارة المكتب المركزي واستمارة لجنة الإحصاء الإقليمية  ) بالإضافة إلى دليل الملاحظة المستقلة للانتخابات ومختلف التشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بالمجال كما تم اعتماد اللقاءات والمقابلات مع مختلف السلطات العمومية وبعض المترشحين والمترشحات .

مجال الملاحظة:

* الدائرة الانتخابية : الرحامنة

*  عدد المقاعد البرلمانية : 3

* الكتلة الناخبة : 133.994  منها  75  بالمائة بالمجال القروي و25 بالمائة بالمجال الحضري

تتوزع حسب الجنس على الشكل التالي : 56403 نساء و77591 رجال

* عدد اللوائح المترشحة: 11 (33 مترشحة و مترشح) وفق الرسم التحليلي التالي الذي يبرز تصنيف المترشحين والمترشحات حسب الجنس و الفئة العمرية والمستوى التعليمي والمهنة :

توزيع المرشحين حسب النوع الاجتماعي

نساء	رجال
2	31

 

60 سنة فما فوق	ما بين  50-59 سنة	ما بين  40-49  سنة	ما بين  30-39  سنة	ما بين  18-29  سنة
3	5	9	13	3

توزيع المترشحين والمترشحات حسب الفئات العمرية

تصنيف المترشحين و المترشحات حسب  المهنة

متقاعد(ة)	قطاع خاص	قطاع عام	طالب(ة)
1	22	8	2

المستوى الدراسي للمترشحين والمترشحات

بدون	ابتدائي	ثانوي	عالي
2	1	14	16

وقد تم الاستنتاج من خلال الرسم التحليلي أعلاه الملاحظات التالية :

أولا : استمرار ضعف التمثيلية النسائية على مستوى اللوائح المحلية المتعلقة بالدائرة التشريعية الرحامنة حيث بلغت 6.06%   من مجموع المرشحين والمرشحات بالدائرة التشريعية الإقليمية خلال انتخابات 25 نونبر 2011 فيما لم تتطور هذه النسبة خلال هذا الاستحقاق الانتخابي حيث بلغت فقط 6%  وذلك أنها لم تصل حتى إلى المعدل الوطني على الأقل  .

ثانيا : تطور ايجابي وملحوظ على مستوى ترشح فئة الشباب مقارنة بالاستحقاقات السابقة .

ثالثا  : غياب أي ترشيح للأشخاص في وضعية إعاقة على مستوى الدوائر المحلية بالدائرة التشريعية الرحامنة.

*هذا  وقد تم تحليل أزيد من 120استمارة  تتعلق بالحملة الانتخابية و25 استمارة في يوم الاقتراع وملاحظة أزيد من 80 مكتب تصويت فرعي في كل من منطقة الرحامنة الوسطى والشمالية والجنوبية  وكذالك 4 مكاتب مركزية بالمجال الحضري و8 مكاتب مركزية بالمجال القروي بالإضافة إلى ملاحظة جميع أشغال لجنة الإحصاء الإقليمية وإعلان النتائج النهائية بإقليم الرحامنة.

وبناء على ما سبق يخلص ملاحظو وملاحظات جمعية حركة التويزة ابن جرير إلى الملاحظات الهامة التالية :

الحملة الانتخابية:

1. سجل الملاحظون والملاحظات تنامي مظاهر العنف اللفظي والجسدي خلال هذا الاستحقاق الانتخابي مع ارتفاع ملحوظ للعنف اللفظي بين بعض الأطراف السياسية المترشحة وخاصة بعض مساعدي الحملة الانتخابية تحديدا للائحة مترشحة بعينها حيث عرف اليوم الأخير من الحملة الانتخابية توتر و إحتقان كبير أدى إلى انفلات أمني خطير بمدينة ابن جرير لمدة أكثر من ثماني ساعات.
2. عاين الملاحظون والملاحظات استمرار إشراك الأطفال في الحملات الانتخابية لأغلب اللوائح المترشحة في جل مراحل الحملة الانتخابية .
3. تمت معاينة استمرار ضعف ترشيح النساء في اللوائح المتنافسة إقليميا بالمقابل ارتفاع ملحوظ لمشاركة النساء في الحملة الانتخابية مع تسجيل تطور مهم في نسبة ترشيح الشباب حيث انتقل العدد من 15% في انتخابات 2011 إلى 49 % في انتخابات 2016.
4. سجلت الجمعية من خلال ملاحظيها وملاحظاتها تراجع ملحوظ على مستوى تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن الممنوعة بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 2.16.669.
5. ضعف ملحوظ على مستوى تعليق اغلب  الأحزاب المترشحة لملصقاتها و إعلاناتها الانتخابية في الأماكن المحددة وفق المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.16.669 وحسب ما اتفق عليه في إطار اللجنة الإقليمية التي أحدثت لهذا الغرض.
6. عدم احترام بعض اللوائح المترشحة لحجم الإعلانات والملصقات (AO) أي 1،84 على 9،118 سم.
7. سجلت الجمعية خلال ملاحظتها لهذا الاستحقاق الانتخابي ضعف في تعاطي مجمل الأحزاب المترشحة مع استعمال اللغة الأمازيغية في الملصقات والإعلانات الانتخابية حيث لم يتجاوز مجملها اقل من 50% على مستوى محتوى هذه الملصقات والإعلانات .
8. لم يتبث لملاحظي وملاحظات الجمعية استعمال الهبات العينية والنقدية باستثناء الأخبار التي تأتي إلينا من أطراف معينة دون أن يتأكد لنا من خلال الملاحظة الفعلية معاينة هذه المخالفة .
9. معاينة الاستعمال المفرط لمكبرات الصوت عبر السيارات من طرف بعض اللوائح المترشحة خاصة أمام المدارس والمستشفيات العمومية مما يخلق إزعاجا حقيقيا للمرضى وإرباك السير العادي للعملية التعليمية .
10. تمكن ملاحظو وملاحظات الجمعية من الوقوف على بروز وتنامي ظاهرة  التمييز عل أساس الانتماء  الجهوي والقبلي بشكل مفرط من طرف بعض اللوائح المترشحة ضد أخرى.
11. ملاحظة تطور على مستوى استعمال الوسائل التكنولوجيا الحديثة خاصة الإعلام الالكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي إقليميا.
12. تسجيل ضعف التواصل مع مجموعة من الهيئات السياسية المترشحة مع تعرض بعض ملاحظينا للاستفزاز من طرف بعض مساعدي الحملة الانتخابية لبعض اللوائح المترشحة مع تسجيل كذلك التجاوب الايجابي والفعال من قبل السلطات العمومية مع استثناءات قليلة تتعلق بعدم فهم ادوار ومهام الملاحظين والملاحظات.
13. وقف الملاحظون والملاحظات على التراجع الكبير في استغلال الرموز الوطنية والدينية والتي تم حصرها في ثلاث حالات تتعلق حالة منهم باستغلال الرموز الدينية وحالتين تتعلقان باستغلال الرموز الوطنية.
14. عاين الملاحظون والملاحظات التابعين لجمعية حركة التويزة ابن جرير ضعف كبير على مستوى الحملات الانتخابية لمجموعة من اللوائح المترشحة مع تسجيل الغياب التام للتجمعات العمومية واستعمال القاعات والأماكن العمومية مع الاقتصار فقط على المواكب والمسيرات الانتخابية .
15. من خلال المعاينة والملاحظة المباشرة للملاحظين والملاحظات تم استنتاج تجاوز بعض اللوائح المترشحة للسقف المحدد لمبلغ تغطية الحملة الانتخابية.
16. عاين الملاحظون والملاحظات التابعين للجمعية غياب تام لأي شكل من أشكال الحملة الانتخابية في بعض الجماعات الترابية القروية التي تم اختيارها ضمن العينة التي تم الاشتغال عليها لمدة الخمسة أيام الأولى.
17. كما وقف الملاحظون والملاحظات على الاستعمال العشوائي للملصقات والإعلانات الانتخابية من طرف بعض مساعدي الحملات الانتخابية مما يمس بالبيئة وجمالية المدن لاسيما خلال اليوم الأخير من الحملة الانتخابية حيث تم التخلص من الأوراق الانتخابية برميها في الشوارع و الأزقة العمومية.
18. وقف الملاحظون والملاحظات على سيادة اعتقاد خاطئ من طرف بعض مساندي ومساعدي الحملات الانتخابية وأنصار بعض اللوائح المترشحة بجواز اللجوء إلى العنف ضد منافسيهم من اللوائح الأخرى دون خضوعهم لأي محاسبة أو متابعة قانونية .

يوم الاقتراع:

1. سجل ملاحظو وملاحظات الجمعية تحسن نسبي في الأجواء الايجابية العامة التي مر فيها يوم الاقتراع بالمقارنة إلى ما صاحبه من توتر وتبادل للعنف بين بعض اللوائح المترشحة في الاستحقاق الانتخابي الأخير لسنة 2011 مع معاينة حالات من أعمال التشويش تحديدا بمدينة ابن جرير .
2. كشف الملاحظون والملاحظات من خلال معاينة مكاتب التصويت التي تم اختيارها في إطار العينة العشوائية لتكون مجالا للملاحظة ضعف  كبير للولوجيات العامة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
3. عاينت الجمعية من خلال ملاحظيها غياب تام للنساء كرئيسات لمكاتب التصويت الفرعية والمركزية مع الاكتفاء بالعضوية ضمن هذه المكاتب في حالات لا تتجاوز ستة مكاتب.
4. تمكن الملاحظون والملاحظات من الوقوف على الصعوبة في التعاطي من طرف الناخبين والناخبات وخاصة المسنين منهم مع الورقة الفريدة للتصويت بسبب عدم التمييز بين الرموز والفرق بين اللائحة المحلية واللائحة الوطنية.
5. لم يستطع الملاحظون التابعون للجمعية معاينة التصويت بالوكالة بالنسبة للعمال المهاجرين بالخارج سوى في حالة واحدة.
6. سجل ملاحظو الجمعية عدم وضع العلامة بالمداد الغير قابل للمحو للناخبين والناخبات في عدد من الحالات من طرف رؤساء مكاتب التصويت.
7. كما سجل الملاحظون حالات تصويت بدون بطاقة وطنية بدعوى معرفة أعضاء مكاتب التصويت الشخصية ببعض الناخبين والناخبات.
8. سجلت الجمعية من خلال ملاحظيها ضعف تمثيلية اللوائح المترشحة بمكاتب التصويت الفرعية والمركزية حيث لم تتجاوز أربعة ممثلين من أصل إحدى عشرة لائحة مترشحة في معظم المكاتب.
9. كما وقف الملاحظون والملاحظات على توقف أربعة مكاتب للتصويت أثناء فترة الغذاء وانسحاب بعض أعضائها لأداء صلاة الجمعة إضافة إلى الوقوف على سوء تنظيم بعضها وذلك بسوء توزيعهم داخلها.
10. وقف الملاحظون والملاحظات على عدم تعليق اللائحة المحلية واللوائح الوطنية أمام بعض مكاتب التصويت
11. كما عاين الملاحظون أيضا ضعف التشوير داخل بعض مراكز التصويت مما يخلق متاعب للناخبين والناخبات في الوصول السهل والسلس إلى المكاتب المسجلين بها إضافة إلى عدم توصلهم بالإشعار الذي يسهل عملية التصويت .
12. تم تسجيل استعمال الهاتف النقال داخل مكاتب التصويت من طرف بعض ممثلي اللوائح المترشحة وبعض أعضاء مكاتب التصويت والناخبين أيضا .
13. عاين الملاحظون نوع من الارتباك لدى بعض رؤساء مكاتب التصويت نتيجة عدم تمكنهم من القانون المنظم لانتخاب أعضاء مجلس النواب.
14. وقف ملاحظ الجمعية الذي تم انتدابه لتتبع أشغال لجنة الإحصاء الإقليمية بالرحامنة على الأخطاء التي وقعت من طرف رؤساء ستة مكاتب مركزية من أصل 36 مكتب مركزي بالإقليم مما نتج عنه إرجاع نتائج هذه المكاتب إلى رؤسائها لتصحيح الأخطاء التي وقعت ( وضع الأوراق الملغاة بالمحكمة قبل المرور أمام لجنة الإحصاء الإقليمية – عدم احتساب 320 ناخب وناخبة مسجلين باللوائح الانتخابية في أحد هذه المكاتب –عدم التدقيق في اللائحة الانتخابية العامة التي تخص مكتبين مركزيين).

هذا وقد تم إنجاز محاضر في كل الحالات التي حصلت فيها هذه الاختلالات من طرف لجنة الإحصاء الإقليمية.

15. وقع تأخر في انطلاق أشغال لجنة الإحصاء الإقليمية بالرحامنة مما نتج عنه عدم انجاز المحاضر في حينها وعدم تسليمها مباشرة بعد نهاية الأشغال  إلى ممثلي اللوائح المترشحة بسبب انتهاء أشغالها متأخرة جدا .
16. سجلت الجمعية تراجعا نسبيا على مستوى مشاركة الناخبين والناخبات في التصويت يوم الاقتراع مقارنة مع الانتخابات التشريعية السابقة 2011 مما يتعين معه التفكير في إيجاد حلول ناجعة لتشجيع المشاركة السياسية للمواطنين والمواطنات.

خلاصات أساسية

1. تعتبر جمعية حركة التويزة إبن جرير من خلال ملاحظتها النوعية أن نسبة المشاركة في اقتراع يوم 7 أكتوبر 2016 ( 42.29) نسبة منخفضة مقارنة مع نسبة المشاركة المسجلة في أخر استحقاق إنتخابي يوم 25 نونبر 2011 ( 45.03) تفرض على كل الفاعلين والمتدخلين والساهرين على العملية الانتخابية دولة ومجتمع مدني و أحزاب سياسية  بدل مجهود إضافي لتعبئة وتحسيس المواطنين والمواطنات على أهمية المشاركة السياسية للمجتمع بكل فئاته ومكوناته على المستوى الوطني والترابي.

2. تثمن جمعية حركة التويزة إبن جرير كل المجهودات التي يبذلها المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية أوكل إليها بمقتضى الظهير رقم 1.11.19 المؤرخ بفاتح مارس 2011 وبمقتضى القانون 30.11 المؤرخ في 29 شتنبر 2011 المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات من أجل تفعيل هذه المقتضيات القانونية والتشريعية التي تضمن مشاركة المجتمع في المساهمة في المزيد من الشفافية والنزاهة المطلوبة في كل الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب وتؤكد على العمل الدائم والمستمر لتحقيق هذه الغايات الأهداف وتطالب بالمزيد من مأسسة عملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ببلادنا لضمان رقابة شعبية أكبر على الممارسة السياسية بالمغرب.
3. خلصت الجمعية من خلال تجربتها في ملاحظة مختلف المحطات الانتخابية إلى المجهودات المبذولة من اجل الرقي بالإطار التشريعي للانتخابات مع تسجيل ضعف مشاركة المجتمع المدني بمختلف مكوناته في المساهمة في إنتاج القوانين والتشريعات المؤطرة لمختلف الاستحقاقات الانتخابية مطالبة على العمل على ضمان تشاور عمومي واسع لإنتاج منظومة انتخابية عصرية وحديثة تتيح تطوير وتجويد الممارسة الانتخابية بالمغرب .

التوصيات

1. تشجيع المشاركة النسائية على مستوى الترشيح في الاستحقاقات المقبلة باللوائح المحلية وتعزيز حضورها ضمن الإدارة المشرفة على الانتخابات عبر سن قوانين وتشريعات تلزم  بإجبارية تمثيلية النساء باللوائح المحلية وإدارة العملية الانتخابية.
2. ضمان توفير شروط التكوين اللازم والمفروض لرؤساء مكاتب التصويت  وأعضائها لتأهيلهم للقيام بهذا الدور على النحو المطلوب.
3. تجريم إشراك واستعمال الأطفال في الحملات الانتخابية .
4. اتخاذ إجراءات وتدابير تلزم جميع الأطراف التي لها علاقة بالانتخابات باحترام القانون فيما يتعلق بالحجم المخصص للإعلانات والملصقات الانتخابية ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين والمترشحات.
5. اعتبار العنف اللفظي وكافة أشكال التمييز سواء بسبب اللون آو الجنس آو المعتقد أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي آو القبلي أو الديني آو بسبب الإعاقة أو أي وضع شخصي كيفما كان مخالفة انتخابية تستوجب المسائلة وترتيب الجزاء.
6. اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان توفير الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة حتى يتسنى لهم المشاركة المتكافئة خلال يوم الاقتراع .
7. سن قوانين وتشريعات تضمن إلزام المشاركين في العملية الانتخابية لضمان الحفاظ على البيئة أثناء الحملات الانتخابية وبعدها.
8. منع الاستعمال المفرط لمكبرات الصوت عبر السيارات أثناء الحملات الانتخابية ضمانا للسير العادي للعملية التعليمية وضمان سلامة وراحة المرضى بالمستشفيات.
9. إيجاد حلول بديلة لضمان تصويت المغاربة المقيمين بالخارج بإلغاء الوكالة واستبدالها بالتصويت بالمراسلة أو داخل مقرات التمثيلية الدبلوماسية بالخارج.
10. تشديد العقوبات فيما يتعلق بمحاولة إفساد العملية الانتخابية عبر سن تشريعات صارمة للحيلولة دون المس بسلامة ونزاهة العملية الانتخابية ببلادنا.
11. ضمان الأمان الشخصي والسلامة البدنية لكل المشاركين والمشاركات في العملية الانتخابية عبر قيام الجميع بمهامهم ومسؤولياتهم وخاصة الأجهزة الأمنية المختصة مع ترتيب الجزاء في الحين ووقف كل الممارسات التي من شانها الإخلال بالقانون  وعرقلة السير العادي للعملية الانتخابية.
12. تشديد العقوبات فيما يتعلق باستعمال كافة أشكال العنف الجسدي أثناء الاستحقاقات الانتخابية وترتيب الجزاء في الحين ضد مرتكبيها.
13. خضوع اختيار مساعدي الحملات الانتخابية إلى ضوابط وشروط قانونية صارمة تدعم سلامة العملية الانتخابية والمشاركين فيها.
14.