شعلة بريسجريدة الكترونية مستقلة
المؤسسة القضائية بمحكمة الإستئناف بمراكش تخصص غرفة للجنايات خاصة بجرائم الأموال
شعلة
إنعقدت منتصف الأسبوع الماضي، الجمعية العمومية بمحكمة الإستئناف بمراكش، و اتخذت قرارات مهمة أبرزها تخصيص غرفة للجنايات الإبتدائية خاصة بجرائم الأموال أسندت مهمة رئاستها للقاضي أحمد النزاري.
وستنعقد الغرفة الجديدة كل خميس للبث في قضايا المال العام، بينما خصصت غرفة أخرى للجنايات ستكون مهمتها البث في القضايا العادية الأخرى حسب ما افاد به محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
ووفق المصدر ذاته فقد قررت نفس الجمعية تكليف الاستاذ خرباش كقاض للتحقيق مكلف بجرائم المال العام إلى جانب الأستاذ يوسف الزيتوني ، كما شهدت الغرفة الجنحية التي ستكون مكلفة بالبث في الطعون ضد قرارات قاضي التحقيق بدورها تغييرا مهما بحيث أسندت رئاستها الى الأستاذ أحمد الجدوي .
و قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه القرارات، يعتبرها النشطاء و المناضلون ضد الفساد ونهب المال العام و ضد الإفلات من العقاب، قرارات مهمة و شجاعة مؤكدا وعي المناضلين، أن اتخاذها قد واجهته مقاومات من طرف أصحاب المصالح الذين يريدون أن تبقى دار لقمان على حالها .
و تعتبر القرارات الجديدة ضمن إنشغالات الجمعية المغربية لحماية المال العام، و سبق للجمعية أن طرحتها مع أكثر من جهة و في مقدمتها وزير العدل و الحريات بخصوص المخاطر التي تواجه قضايا الفساد المالي قضائيا، حيث طالبت الجمعية بكل مسوؤلية فتح تحقيق في بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم الفساد المالي و هو المطلب الذي لازلت تشدد عليه و بإلحاحية حرصا على سيادة القانون و تحقيق العدالة
وشدد الغلوسي على أن للقضاء كسلطة مستقلة مسوؤلية جسيمة في نشر الأمن القضائي و التصدي للجريمة دون مواربة و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية، متمنيا أن تكون القرارات المتخذة في الجمعية العمومية الأخيرة لقضاة محكمة الإستئناف بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع قضايا الفساد و نهب المال العام ،و أن ينخرط القضاء بلا هوادة في معركة التصدي للفساد إنسجاما مع الدستور الذي يربط المسوؤلية بالمحاسبة و مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ، لكون الفساد يشكل معضلة العصر و يقوض كل فرص التنمية و يمس بسمعة و هيبة المؤسسات كما أنه يهدد التماسك الإجتماعي و يساعد على إنتشار الجريمة و الفقر و البؤس و يهدد القيم الثقافية كما أنه يشكل أحد العوامل الرئيسية للتطرف.
وستنعقد الغرفة الجديدة كل خميس للبث في قضايا المال العام، بينما خصصت غرفة أخرى للجنايات ستكون مهمتها البث في القضايا العادية الأخرى حسب ما افاد به محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام.
ووفق المصدر ذاته فقد قررت نفس الجمعية تكليف الاستاذ خرباش كقاض للتحقيق مكلف بجرائم المال العام إلى جانب الأستاذ يوسف الزيتوني ، كما شهدت الغرفة الجنحية التي ستكون مكلفة بالبث في الطعون ضد قرارات قاضي التحقيق بدورها تغييرا مهما بحيث أسندت رئاستها الى الأستاذ أحمد الجدوي .
و قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن هذه القرارات، يعتبرها النشطاء و المناضلون ضد الفساد ونهب المال العام و ضد الإفلات من العقاب، قرارات مهمة و شجاعة مؤكدا وعي المناضلين، أن اتخاذها قد واجهته مقاومات من طرف أصحاب المصالح الذين يريدون أن تبقى دار لقمان على حالها .
و تعتبر القرارات الجديدة ضمن إنشغالات الجمعية المغربية لحماية المال العام، و سبق للجمعية أن طرحتها مع أكثر من جهة و في مقدمتها وزير العدل و الحريات بخصوص المخاطر التي تواجه قضايا الفساد المالي قضائيا، حيث طالبت الجمعية بكل مسوؤلية فتح تحقيق في بعض الأحكام القضائية الصادرة في مجال جرائم الفساد المالي و هو المطلب الذي لازلت تشدد عليه و بإلحاحية حرصا على سيادة القانون و تحقيق العدالة
وشدد الغلوسي على أن للقضاء كسلطة مستقلة مسوؤلية جسيمة في نشر الأمن القضائي و التصدي للجريمة دون مواربة و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية، متمنيا أن تكون القرارات المتخذة في الجمعية العمومية الأخيرة لقضاة محكمة الإستئناف بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع قضايا الفساد و نهب المال العام ،و أن ينخرط القضاء بلا هوادة في معركة التصدي للفساد إنسجاما مع الدستور الذي يربط المسوؤلية بالمحاسبة و مع إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب ، لكون الفساد يشكل معضلة العصر و يقوض كل فرص التنمية و يمس بسمعة و هيبة المؤسسات كما أنه يهدد التماسك الإجتماعي و يساعد على إنتشار الجريمة و الفقر و البؤس و يهدد القيم الثقافية كما أنه يشكل أحد العوامل الرئيسية للتطرف.
