تصفح جريدة شعلة

24 ساعة

الرئيسية » أخبار وطنية » الفلاحة و الصحة يخيمان على نقاش مجموعة الجماعات الرحامنة في دورتها العادية فبراير 2021.

الفلاحة و الصحة يخيمان على نقاش مجموعة الجماعات الرحامنة في دورتها العادية فبراير 2021.

شعلة

بحضور عامل إقليم الرحامنة عزيز بوينيان و الكاتب العام للعمالة صادق مجلس مجموعة الجماعات الترابية “الرحامنة” بالاجماع على جميع نقط جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير 2021 و ذلك يوم الأربعاء 03 فبراير الجاري بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة الإقليم.

الدورة التي ترأسها عبد الكبير العمري رئيس المجموعة بالنيابة عرفت نقاشا كبيراً من طرف الاعضاء ،و سجلت عدة تدخلات توجيهية لعامل الإقليم، حيث لقي اقتراحه ترحيبا و اشادة من طرف الجميع و يتعلق الأمر بشأن المصادقة على برمجة الفائض المحقق المقدر ب 790.116.28 درهم لتمويل برامج تتعلق بالصحة بدل برمجتها كما كان مقررا باصلاح المؤسسات التعليمية بالعالم القروي التي تتطلب اصلاحا جدريا  ،و ذلك لما يشكله القطاع الصحي في الآونة الحالية من أهمية في حياة المواطن ،حيث لا ينتظر دعمه التأجيل .

قطاع الفلاحة و بعد أقل من أسبوع على زيارة وزير الفلاحة لاقليم الرحامنة قصد اعطاء انطلاقة عددا من المشاريع  تتعلق بالتكوين في المجال الفلاحي و أخرى بمشاريع صنع المنتوجات الغدائية ، كان له الحيز الاكبر من النقاش خلال هذه الدورة التي غاب عنها رئيس المجموعة المصطفى الشرقاوي بسبب المرض، باعتبار إقليم الرحامنة اقليما يعتمد في انشطته على الكسيبة و الفلاحة البورية و بنسبة أقل الفلاحة السقوية .

حيث و بعد الاستماع إلى عرض قدمته ممثلة مديرية الفلاحة و الذي جاء جافا من حيث المعطيات حسب رأي عامل الإقليم و باقي الأعضاء و كذا جافا من حيث التساقطات المطرية هذا الموسم ،وجه الجميع اصابع الاتهام الى المسؤولين عن القطاع الفلاحي بالاقليم بدعوى فشل العديد من البرامج منها ما يدخل في إطار المخطط الأخضر و كذا برامج الإقتصاد التضامني و الاجتماعي كوحدات تثمين المنتوجات الفلاحية التي اغلقت ابوابها او لازالت لم تفتحهم بعد لأسباب واهية، بالإضافة إلى الفساد الذي هم صفقات غرس المراعي و الحقول و كذا غياب أية معلومة عن السدود التلية التي تبقى عنصرا مهما في المنظومة الفلاحية،و ذلك بدعوى أنها من اختصاص الاحواض المائية.

الدورة سجلت كذلك رفع مراسلات الى الجماعات الترابية بالإقليم تلتمس منهم دفع مساهماتها المالية للمجموعة لكونها اجبارية في بداية كل سنة ،خاصة و أن أغلب الجماعات لم تدفع مساهماتها السنة الماضية بعدما خصصته لدعم الفئات المتضررة من فيروس كورونا المستجد ،الشيء الذي تسبب في عدم تحقيق الفائض التقديري لسنة 2020.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.