الرحامنة،المرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الإنسان يدق ناقوس الخطر بشأن مقلع للرمال، يلحق اضرارا بالبيئة و الفرشة المائية .

شعلة

أصدر المرصد الوطني للحريات العامة و حقوق الانسان بيانا استنكاريا إلى الرأي العام تتوفر شعلة على نسخة منه ،انطلاقا من اهدافه و مبادئه الكونية و التي من بينها الدفاع عن الحق في بيئة سليمة ، و هو يستحضر التحديات البيئية التي بات يشهدها العالم اليوم، بفعل استغلال الانسان للموارد الطبيعية بطريقة خاطئة و عشوائية، وتسببه بذلك في اختلال توازن جودة الحياة، وخفضه مستوى التنوع البيولوجي بمعدل غير مسبوق، مما أدى إلى ظروف مواتية لمضيفات أو ناقلات و مسببات الأمراض كما هو الحال اليوم بالنسبة لجائحة كورونا “كوفيد 19” التي فتكت بحياة الآلاف من الناس، و تحكم على الملايين بالعيش تحث الحصار و الخوف.
و على إثر توصل المكتب التنفيذي للمرصد الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بطلب دعم و مؤازرة من ساكنة دوار ايت همان و دوار الركيبات و دوار أولاد بلة الحرار و دار همد جماعة ايت حمو قيادة بوشان إقليم الرحامنة، يشتكون فيه إقدام احد المستثمرين دو نفود بالمنطقة على انشاء مقلع للرمال وسط ضيعات فلاحية و استغلاله للفرشة المائية في ذلك مع العلم أن المنطقة تعرف شحا في الموارد المائية و الضيعات المجاورة تعتمد في زراعتها على الأبار و السقي، الشيء الذي سيسبب ضررا بيئيا وايكولوجيا و استنزافا للفرشة المائية ، وهو ما رصده أعضاء المكتب خلال تنقلهم إلى عين المكان بتاريخ 05مارس 2021 .
وتأسيسا على ما سبق يعلن المكتب التنفيذي للرأي المحلي بإقليم الرحامنة والرأي الوطني الآتي:
*- استنكاره الشديد تغييب الخطب والرسائل الملكية السامية ذات صلة بالبيئة التي قدمت إجابات وطنية في القضايا والإشكالات البيئية، بل وقدمت الردود والحلول المناسبة لمواجهتها. حيث دعا صاحب الجلالة في عدة مناسبات، إلى اتخاد تدابير احترازية مبنية على التضامن الإنساني الفعال، من أجل انقاد كوكب الأرض وتوفير العيش الملائم للإنسان وضمان استمراره، وتأمين المحافظة على البيئة ومواردها للأجيال الحالية والمقبلة.
*- تضامنه المطلق واللامشروط مع الساكنة المتضررة من الانتهاك الصريح للبيئة وتغيب حق رفع الضرر الناجم عن الجوار بإقليم الرحامنة
*- تحميله المسؤولية للممثل صاحب الجلالة بالإقليم بصفته رئيس اللجنة العمالية والإقليمية للمقالع والمسؤول الأول عن تطبيق الحق الدستوري، الحق في بيئة سليمة وفق الفصل 31 من الدستور المغربي.
*- عزمه الوقوف إلى جانب الساكنة المتضررة والترافع عن حقهم الدستوري المنتهك مع الاحتفاظ بحقه في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بإنصافهم إن لم تتدخل السلطة الوصية لحلحلة المشكل.
*- دعوته كل الهيئات الجمعوية والحقوقية والمنابر الإعلامية والقوى الحية إلى التضامن والمشاركة بجميع الأشكال النضالية التي سيعلن عنها المكتب التنفيذي عند اللزوم لإعادة الاعتبار للحق في بيئة سليمة بإقليم الرحامنة-ابن جرير-.