الحكومة تمدد اجل الغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع امكانية إصدار الشيكات

صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم الخميس الماضي برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم يتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات.

وحسب بلاغ لوزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، فإن مشروع المرسوم رقم 2 .21.190 يتعلق بتمديد الأجل المنصوص عليه في المادة الأولى من المرسوم بقانون 2.20.690 بسن أحكام استثنائية تتعلق بالغرامات المالية الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية اصدار الشيكات، وقدمه وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي.

وأوضح امزازي، أن هذا المشروع جاء في سياق استمرار الوضعية الوبائية وحالة الطوارئ الصحية ببلادنا وما تلحقه من أضرار بالتجار وأصحاب المقاولات من جهة، ومن جهة أخرى للنتائج الإيجابية التي حققتها عملية تخفيض الغرامات الواجب أداؤها لاسترجاع إمكانية إصدار الشيكات، لذلك تقرر العمل بهذا التخفيض حتى نهاية حالة الطوارئ الصحية.