فيديو…محكمة ابن جرير الإبتدائية تنظم يوما دراسيا تحت عنوان ” تدبير أملاك الجماعات السلالية كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم الرحامنة: الواقع و الآفاق “

شعلة

نظمت المحكمة الابتدائية لإبن جرير بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش و عمالة إقليم الرحامنة يوما دراسيا صباح يوم الجمعة 24 يونيو 2022 بقاعة الجلسات الرئيسية بالمحكمة تحت عنوان ” تدبير أملاك الجماعات السلالية كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليم الرحامنة: الواقع و الآفاق ” ، و حضر هذه الندوة العلمية التي ترأسها رئيس محكمة إبن جرير السيد حميد حراش كل من عامل إقليم الرحامنة السيد عزيز بوينيان، رئيس المجلس الإقليمي للرحامنة، السادة البرلمانيين، رؤساء المصالح الخارجية ،رجال السلطة المحلية ،هيئة المحامين و جميع أعضاء الأسرة القضائية، فعاليات المجتمع المدني و رجال الصحافة و الإعلام.

الندوة عرفت نقاشا مستفيضا عقب انتهاء مداخلات كل من السيد مراد بلفقيه ،رئيس قسم الشؤون القانونية و التنظيمية بمديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية تحت عنوان “التصفية القانونية لاملاك الجماعات السلالية” و مداخلة ذ/ محمد السعيد بنسلام، محامي بهيئة مراكش تحت عنوان “دور القانون الجديد رقم 62/17 في التنمية المستدامة المجالية ” و مداخلة د/ حسن فتوح مستشار بمحكمة النقض تحت عنوان ” المقاربة القضائية لمنازعات اراضي الجماعات السلالية “و مداخلة ذ/ هشام بوصولة وكيل الملك لدى محكمة ابن جرير الإبتدائية.

و في تصريحه لمصادر شعلة رئيس محكمة إبن جرير ذ/ حميد حراش ،صرح ان الندوة علمية تتعلق بتدبير أملاك الجماعات السلالية بإقليم الرحامنة، من أجل جعلها كرافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، و ان جميع التدخلات اكدت ان التشريع الحالي 17/62, 17/63, 17/64 لم يتم بعد انزاله على أرض الواقع، لكن على عموميته يضيف رئيس المحكمة، يشكل طفرة نوعية ،خاصة انه اتى بعد قرن من الزمن بالنسبة لضهير 1919 ، خصصنا موضوع أملاك الجماعات السلالية على مستوى إقليم الرحامنة لأن الوعاء العقاري بهذا الإقليم يضيف السيد حميد حراش اغلبيته يتكون من اراضي سلالية ،و بالتالي حتى المنازعات العقارية على مستوى محكمة إبن جرير الإبتدائية كلها تتعلق تقريبا باراضي الجماعات السلالية، و استطعنا من خلال تدخلات الاساتذة محاكاة النص القانوني ،هل فعلا استجاب للجماعات السلالية ؟ بأن يكون هذا الوعاء العقاري رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، هل استطاع هذا القانون ان يحقق حماية لهذا الوعاء العقاري؟، فإن تطبيقه على المدى الزمني سيجيبنا على جميع هذه الأسئلة، و لكن بالنسبة لنا بالنسبة لهذه الندوة استطعنا على الاقل ان نقف على مجموعة من الثغرات المتواجدة بهذا القانون و هذا شيء طبيعي لأن الممارسة الفعلية هي التي ستسطيع ان تجيبنا ،هل القانون فعلا يمكن ان يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ام لا ؟ يضيف رئيس المحكمة في ذات التصريح.

وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لإبن جرير ذ/  هشام بوصولة و في تصريحه بذات المناسبة ،اعتبر ان الموضوع له راهنتيه و له اهميته، موضوع تدبير الاملاك السلالية كرافعة للتنمية الاقتصادية الواقع والافاق ، لا شك ان الجميع يعلم على ان موضوع تدبير الاملاك السلالية عرف تعديلا تغييرا تشريعيا هاما خلال سنة 2019 ويتعلق الامر بالقوانين 62-63-64/ 2017 والتي دخلت حيز التنفيذ سنة 2020 ، فطبعا الموضوع يضيف وميل الملك له جوانبا عديدة تقاربه وتهتم به ، والقضاء من جانبه، نحن كنيابة عامة وقضاة رئاسة بالمحكمة الابتدائية بابن جرير ، تعاملنا مع هذا النص الحديث في مجموعة من القضايا وقد سجلنا مجموعة من الملاحظات وهذه هي أهمية لقاء اليوم ، اللقاء له اهميته لأنه استفدنا من تواجد الاستاذ حسن فتوح مستشار بمحكمة النقض الذي امدنا بمجموعة من التوجهات وقرارات محكمة النقض الحديثة في هذا الموضوع والتي بدون ادنى شك ستساهم في السير في توجه قانوني سليم من اجل تنزيل الطابع الحمائي لهذا القانون ، طبعا يضيف السيد بوصولة، المقاربة القانونية وحدها لا تكفي من اجل مقاربة هذا الموضوع ولهذا السبب فضلنا في هذه الندوة ان نشرك مجموعة من الشركاء المهتمين بالموضوع وقد تمت مقاربة الموضوع من جانبه الاداري تولاه بعض المتدخلين، وثم جانب اخر مداخلة اخرى اهتمت من جانبه التشريعي،  مداخلة اهتمت بالموضوع من جانب الاجتهادات القضائية الحديثة في الموضوع ، وفي الاخير مداخلة  اهتمت بالحماية الجنائية بالأراضي السلالية وخلال الجلسة المسائية ان شاء الله سوف نعمد على بلورة مجموعة من التوصيات التي خرجنا بها، والمداخلات كذلك اغنت النقاش و ساهمت ايضا في بلورة مجموعة من التوصيات، سوف نعمل على ضبطها وجمعها وسوف نخرج بإذن الله ببرنامج للندوة يتضمن جميع المداخلات التي كانت اليوم ويضاف الى ذلك التوصيات التي سيتم الخروج بها يضيف وكيل الملك في ذات التصريح.

عضو هيئة المحامين بمراكش ذ/ محمد السعيد بنسلام و في تصريحه لجريدة شعلة عقب انتهاء اليوم الدراسي ، لا شك فقد تتبعتهم هذه الندوة التي كانت ناجحة من جميع الجوانب، واقربها هو حضور متنوع ونوعي ،بالإضافة العروض كانت شيقة ووازنة من طرف المشاركين في هذه الندوة، وعلى اي حال يضيف بنسلام، اعتبر بان العمود الفقري لهذه الندوة هو قانون 17-62 والذي يعد قيمة مضافة لساكنة المغرب جمعاء وبالأخص كل ما يتعلق بأراضي الجماعة السلالية وان هذا القانون قد حاول تنظيم استغلالها واستثمارها سواء من طرف افراد الجماعة او سواء من طرف عقود تتم بين الوصي على هذه الاراضي والمستثمرين وانواعهم في شخص المؤسسات العمومية ذات النفع العام، وكذلك بخصوص المصالح وبالتالي اراد المشرع ان يقوم بتجميع هذه الاراضي لكرائها لمن له القناعة في استثمارها سواء علميا او ماليا او تفضيليا وايضا كل ما يمكن ان يعود للساكنة بالفضل الكريم ،  واتمنى لن تكون هذه الندوة قد اعطت اشعاعا علميا وكذلك ذات قيمة مضافة لهذا القانون و سوف تخرج بعد هذه الندوة توصيات من شأنها ان تنير المشرع المغربي الطريق حول الحلول الأنجع يضيف عضو هيئة المحامين

.