اعضاء عن صف المعارضة بجماعة إبن جرير، يراسلان رئيسة الجماعة و عامل الرحامنة و وزير الداخلية بشأن احتلال الملك العمومي.

شعلة
وجه المستشاران الجماعيان بجماعة إبن جرير عن صف المعارضة ، عبد الصادق برامي عن فدرالية اليسار و محمد ربيع عن حزب الإشتراكي الموحد مراسلات تتوفر ” شعلة ” على نسخ منها لكل من رئيسة جماعة ابن جرير و عامل إقليم الرحامنة و وزير الداخلية من أجل التدخل وفق ما يخول لهم القانون من صالحيات من أجل الحد من ظاهرة احتلال واستغلال الملك العمومي بمدينة ابن جرير.
احتلال واستغلال الملك العام الجماعي فهي مسؤولية مشتركة بين رئيسة المجلس والسلطات المحلية ، حسب لغة المراسلة، يمارسها كل واحد بصفة مستقلة أو بشكل مشترك ، المجلس الجماعي عبر الشرطة الإدارية و السلطة المحلية عبر تنفيد قرارات مجلس الجماعة او تلك الصادرة عن اجتماعات اللجان المختلطة .
اعضاء المجلس الجماعي بابن جرير عن الحزب االشتراكي الموحد وتحالف فيدرالية اليسار، يعتبران انتشار أشكال متعددة من احتلال الملك العمومي يسيء للمنظر العام
للمدينة و يسيء لفئات كبيرة من المواطنات والمواطنين سواء باعتبهارهم مستعملين للفضاء والشارع العامين أو باعتبارهم تجارا وحرفيين… يعانون من عدم تكافؤ الفرص في تطبيق القانون.
إن عدم تفعيل المساطر القانونية يضيف المستشاران فيما يتعلق بهذه الظاهرة المشينة والمسيئة في الآن نفسه من شأنه تأجيج الاحتقان كما من شأنه تفويت فرص كبيرة على مصالح الجماعة لتحصيل موارد مالية جد مهمة لاستثمارها في تحقيق التنمية المنشودة.
كما لا يخفى على من يهمهم الأمر وفق لغة المراسلة أن الحكومة صادقت سنة 2021 على مشروع القانون رقهم 19/03 بشأن الاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة وكذلك الاحتلال العشوائي لهذا الملك. لكن الملاحظ هو استمرار و تنامي هذه الظاهرة بمدينة ابن جرير في تحد صارخ لكل القوانين المنظمة.
و أكد المستشاران الجماعيان أن مدينة ابن جرير قادرة على استيعاب أعدادا لا بأس بها من البائعين الجائلين شريطة فتح الاسواق النموذجية المخصصة لهم ،سوق الكرامة 2 ، المثلث ، وإعادة تنظيم كل من: سوق الكرامة 1 والمركب التجاري، وتفاديا لتداخل وتنازع الاختصاصات تبقى صيغة العمل المشترك والتنسيق في إطار لجان محلية أفضل صيغة للتدخل الميداني في مراقبة استغالال الملك العام الجماعي، لكل ذلك يلتمس المستشاران الجماعيان برامي و ربيع السهر والعمل على التطبيق السليم لكل هذه القوانين وعدم استثناء أي فئة من أجل إعادة الثقة للساكنة في مؤسساتها الحكومية و المنتخبة وتعزيز روح ميثاق جماعي يليق ويرتقي بمدينة ابن جرير شعاره ” لا اجتهاد مع وجود نص، و لا أحد فوق القانون”.