ندوة وطنية بابن جرير: قراءة تحليلية في مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23.

شعلة

في إطار تسليط الضوء على مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 02.23، نظم مركز الرحامنة للأبحاث والدراسات القانونية والاجتماعية والإنسانية ندوة علمية وطنية يوم الخميس 19 دجنبر بالمكتبة الوسائطية التابعة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير في ابن جرير.
الندوة، عرفت مشاركة 12 متدخلاً من نخبة الباحثين والأكاديميين والقانونيين الذين استعرضوا مختلف القضايا والإشكالات المرتبطة بمشروع القانون، وذلك عبر جلستين علميتين متميزتين.
الجلسة الأولى: تحت عنوان “محاور جوهرية في التشريع والقضاء”
أدار الجلسة الدكتور الحسن بن النجيم وركّزت على أربعة محاور رئيسية:
1. ضوابط اختصاص المحاكم المغربية في النزاعات ذات البعد الدولي: قدمها الدكتور محمد محروك، رئيس شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق بمراكش، حيث تطرق إلى الأطر القانونية التي تحكم النزاعات الدولية ومدى ملاءمتها للتطورات الحديثة.
2. الحق في الحصول على مقرر قضائي داخل آجال معقولة واحترام حقوق الدفاع: تناولها القاضي حميد الحراش، رئيس المحكمة الابتدائية بابن جرير، مع التركيز على التوازن بين السرعة في البت في القضايا وضمان حقوق الأطراف.
3. التبليغ بالوسائل الإلكترونية في ضوء مشروع القانون: قدمها الدكتور سليمان المقداد، أستاذ بكلية الحقوق بمراكش، مشيراً إلى التحديات التقنية والقانونية المرتبطة برقمنة وسائل التبليغ.
4. رقمنة المساطر والإجراءات القضائية: عرضها الدكتوران عمر إدريسي وعبد الهادي نجار، حيث تم تحليل الباب الحادي عشر من مشروع القانون مع اقتراح حلول لتحسين فعالية الإجراءات الرقمية.
الجلسة الثانية: تحت عنوان” رهانات العدالة وسرعة البت في القضايا”
ترأس الجلسة الدكتور عبد الهادي نجار، وتناولت المداخلات التالية:
1. الحق في الولوج إلى القضاء: مداخلة المحامي محمد السعيد بن سلام التي ناقشت آليات تعزيز هذا الحق وفق مشروع قانون المسطرة المدنية.
2. إلغاء مؤسسة القيم: تناولها الأساتذة مولاي إسماعيل العلوي وزكرياء أجفو مع تحليل أبعاد القرار وآثاره على نظام العدالة.
3. الآجال في المنازعات الإدارية: عرضها الباحث يوسف العطار، حيث تطرق إلى الآجال الزمنية ودورها في دعوى الإلغاء.
4. الأمن القانوني والقضائي: قدمها الباحث محمد الديك من كلية الحقوق بالجديدة، مع دراسة أثر مشروع القانون على استقرار النظام القانوني.
5. دعوى صعوبة التنفيذ الوقتية: استعرضها العدل محمد الغواغ من محكمة الاستئناف بمراكش، مع مقارنة بين الوضع الحالي والمستجدات في مشروع القانون.
6. إجراءات تحقيق الدعوى ومبدأ العدالة الإجرائية: تناولها الدكتوران عبد الرزاق التغزاوي وعزيز المحريري، حيث ناقشا حدود هذه الإجراءات في تحقيق عدالة فعّالة.
اختتمت الندوة بمناقشة عامة وتلاوة التقرير الختامي الذي لخّص أبرز المداخلات وأهم التوصيات، والتي شددت على:
تعزيز الرقمنة في المساطر القضائية.
ضمان سرعة البت في النزاعات دون المساس بحقوق الدفاع.
تحقيق التوازن بين الأمن القانوني والمرونة التشريعية لضمان عدالة فعّالة.
و شكلت هذه الندوة منصة علمية متميزة للحوار البناء بين الأكاديميين والممارسين القانونيين حول مستقبل العدالة في المغرب في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية.