اتفاقية إطار بين وزارة الانتقال الرقمي والمديرية العامة للأمن الوطني لتطوير خدمات الهوية الرقمية وتعزيز الحكومة الإلكترونية

شعلة –الرباط

وقعت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والمديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الجمعة 2 ماي 2025 بالرباط، اتفاقية إطار تروم تعزيز الشراكة المؤسساتية في مجال تطوير الحكومة الإلكترونية وتوسيع استعمال الهوية الرقمية المرتبطة بالجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية.

وتم توقيع هذه الاتفاقية من طرف السيدة أمل الفلاح السغروشني، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، وذلك بمقر الوزارة، بحضور عدد من المسؤولين من كلا المؤسستين.

وتندرج هذه الاتفاقية، بحسب بلاغ مشترك، في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تطوير الإدارة الرقمية وتيسير ولوج المواطنات والمواطنين إلى الخدمات العمومية، كما تشكل لبنة أساسية ضمن تنزيل استراتيجية “المغرب الرقمي 2030”.

وترمي الاتفاقية إلى إرساء إطار مؤسساتي وتنظيمي يؤطر التعاون بين وزارة الانتقال الرقمي والمديرية العامة للأمن الوطني، لا سيما عبر توفير خدمات التحقق من الهوية التي تقدمها منظومة “الطرف الثالث الوطني الموثوق به”، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات العمومية الرقمية.

كما تهدف الاتفاقية إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي للقطاع العام، من خلال توفير حلول رقمية مبتكرة وآمنة، تستند إلى الهوية الرقمية المؤمنة، وتُسهم في تبسيط المساطر الإدارية وتعزيز الثقة الرقمية، فضلاً عن تحسين تجربة المرتفقين عبر تقليص الحاجة إلى الحضور المادي.

ويشكل هذا التعاون بين المؤسستين خطوة نوعية نحو تسريع الرقمنة الشاملة للإدارة المغربية، وجعل الخدمات العمومية أكثر ولوجاً وفعالية وجودة، بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين، ويدعم مسار الانتقال الرقمي الوطني.