حوار قطاعي مثمر بين نقابة موظفي العدل ووزارة العدل 

شعلة

في خطوة مهمة نحو ترسيخ الحوار الاجتماعي الجاد والمنتظم داخل قطاع العدل، انعقدت يوم الجمعة 09 ماي 2025 جلسة تفاوض قطاعي جمعت المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي العدل، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، بوزير العدل. وقد حضر اللقاء عن النقابة كل من الأخ أحمد بهنيس، عضو الأمانة الوطنية، والأخت زهرة محسن، عن الفريق البرلماني بمجلس المستشارين، فيما مثل الوزارة كل من الكاتب العام والمفتشة العامة.

وشكل اللقاء مناسبة للتنويه بمبادرة وزير العدل في تفعيل منشور رئيس الحكومة حول الحوار الاجتماعي القطاعي وتنظيمه، حيث تم التأكيد على الدور التاريخي للاتحاد المغربي للشغل في ترسيخ الممارسة النقابية المسؤولة داخل قطاع العدل.

وخلال اللقاء، تم طرح مجموعة من القضايا الهامة المرتبطة بالملف المطلبي للنقابة، من أبرزها: الحقوق والحريات النقابية، النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، نظام التعويضات عن الشهرين 13 و14، مطالب مهندسي القطاع، ملف المساعدة الاجتماعية، المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، التعيين في مناصب المسؤولية، والتكوين الإعدادي لتحملها.

وقد عبر المكتب الوطني عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي طبعت هذا اللقاء، مثمناً تجاوب الوزير مع مطالب النقابة، وجهوده المتواصلة لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لموظفي هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية، إلى جانب لمساته الإنسانية داخل المحاكم، وعلى رأسها توفير الخدمات الطبية للقضاة والموظفين ببعض المؤسسات القضائية، في أفق تعميمها وطنياً.

وفي هذا السياق، سجل المكتب الوطني ما يلي:

إشادة بقرارات وزير العدل المتعلقة بإنصاف مناضلي النقابة، ضحايا الخروقات الإدارية خاصة في مراكش، أزرو وطنجة.

الاعتزاز بإرساء شراكة مؤسساتية بين النقابة ووزارة العدل، والتوافق على عقد جلسات للحوار كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الضرورة، وفق منشور رئيس الحكومة رقم 07/2025 بتاريخ 09 ماي 2025.

تثمين موافقة وزارة المالية على استفادة مهندسي قطاع العدل من تعويضات مماثلة لما يتلقاه موظفو هيئة كتابة الضبط.

التفاعل الإيجابي مع ملف المساعدة الاجتماعية، حيث أبدت الوزارة استعدادها لإعداد تصور شامل يوازن بين تحسين بيئة العمل والإنصاف المادي والمعنوي للفئة المعنية.

الانخراط في بلورة تصور مشترك للتكوين في مناصب المسؤولية، من خلال إنشاء “مشتل للتكوين الإعدادي لتحمل المسؤولية”.

الاستعداد لعقد لقاء خاص مع مدير المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل لدراسة مشاريع النقابة المرتبطة بها.

وفي ختام البيان، أكدت النقابة الوطنية لموظفي العدل أن خلاصات هذا الاجتماع تمثل بداية مرحلة جديدة من التعاقد الاجتماعي القطاعي، عنوانها الشراكة البناءة، وهدفها تحسين أوضاع موظفي هيئة كتابة الضبط والإدارة القضائية، مادية ومعنوية، في أفق بناء قطاع عدلي متماسك، عادل ومنصف لجميع مكوناته.