إجراءات تنظيمية جديدة لتنظيم رسوم التعليم الخصوصي وضمان استقرار التلاميذ طيلة الموسم الدراسي

شعلة –سعاد المدراع

أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، السيد محمد سعد برادة، أمس الثلاثاء، عن تدابير تنظيمية جديدة تروم تأطير العلاقة بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والأسر، وذلك من خلال اعتماد عقد مكتوب يتم توقيعه بين الطرفين.

وأوضح السيد برادة، خلال عرض قدمه أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن هذا العقد سيُجدد سنويا، وسيحدد بشكل واضح التزامات وحقوق الطرفين، بما يساهم في تعزيز الشفافية وحماية حقوق المتعلمين وأولياء أمورهم.

وفي هذا السياق، استعرض الوزير أبرز مستجدات مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، لاسيما ما يخص إلزام المؤسسات الخصوصية بإشهار لائحة رسوم وواجبات الخدمات المعتمدة عبر مختلف وسائل النشر، سواء داخل المؤسسات أو عبر الوسائط الرقمية.

وتشمل هذه الإجراءات أيضاً منع أي زيادة في الرسوم خلال السنة الدراسية الجارية، وكذا إلزامية إبرام عقد مكتوب مع أولياء التلاميذ المستفيدين، بالإضافة إلى منع رفض إعادة تسجيل أو طرد أي متعلم يتابع دراسته بهذه المؤسسات الخصوصية.

وأكد الوزير أن لجان المراقبة التربوية والإدارية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ستعمل على تتبع مدى التزام مؤسسات التعليم الخصوصي بهذه المقتضيات، مشدداً على أن الوزارة ستواصل جهودها لفرض الانضباط داخل القطاع.